ابتدائية البيضاء: حزب الاتحاد الاشتراكي ضحية لدعوى قضائية رفعتها شركة أكسا للتأمين

في 4 دجنبر 2019، قام المحامي محمد فخار، الذي ينوب عن شركة "أكسا التأمين المغرب"، برفع دعوى قضائية بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، ضد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والجريدة الناطقة باسمه التي تصدر باللغة العربية "الاتحاد الاشتراكي"، وفي ظرف ثمانية أيام، أصدرت القاضية رضوان أمينة حكمها في الدعوى، وكان هذا الملف ضمن 1000 ملف يتعلق باسترداد الأموال، صدرت فيهم الأحكام جملة واحدة، دون حضور الدفاع، وخلال الجلسة الأولى.

ورغم محاولاتنا العديدة لجمع معلومات حول الدعوى التي رفعتها شركة التأمين، لم نتمكن من معرفة تفاصيل مطالب الشركة، كما أننا لم نتوصل إلى جواب حول ما إذا كان الحزب وصحيفته يخططان لاستئناف القضية.

ووفقا لمعلوماتنا فإن رئيس تحرير الجريدة عبد الحميد جماهري ليس على علم بإدانة جريدته، بدوره أكد الكاتب الأول للحزب ادريس لشكر أنه ليس على علم أيضا وقال في رد على سؤال موقع يابلادي "لم أكد أعلم بذلك. شكرا لكم لإخباري".

وخلال اتصالنا بوزير العدل محمد بن عبد القادر الذي ينتمي لنفس الحزب، كان رده كالمعتاد "ليس لدي أي تعليق على القضايا المعروضة أمام القضاء".

إبرة في كومة قش

وتعتبر هذه الدعوى التي تحمل الرقم 24202/1203/2019 مجرد قضية واحدة من بين آلاف القضايا التي تظهر قيام بعض المحامين والقضاة في الغرفة السادسة بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتسخير القضاء، من أجل استصدار مئات الأحكام جملة واحدة، لصالح شركات كبرى في وقت قياسي ودون إبلاغ المدعى عليهم.

ويعتمد المحامون والقضاة على الحاسوب من أجل تسهيل تدوين مئات الملفات باستخدام تقنيات تساعد على ربح الوقت، وهو ما يظهر من خلال ادراج المبلغ المحكوم به بين قوسين، مما يشير إلى إمكانية عدم اطلاع المحامي محمد فخار والقاضية أمينة رضوان على وجود دعوى ضد حزب الوردة وجريدته، وتمت معاملة هذا الملف بنفس طريقة معاملة مئات الملفات الأخرى التي صدرت فيها أحكام بنفس الطريقة.

وتورط هذه القضية أيضا الشركة التابعة لمجموعة أكسا الفرنسية. فقد تم إصدار الحكم لصالح الشركة الموجودة في المغرب منذ أكثر من 125 سنة خلال الجلسة الأولى التي عقدت يوم 12 دجنبر 2019، وفقا لما طالب به المحامي.

ولا يزال متسع من الوقت أمام حزب الاتحاد الاشتراكي من أجل استئناف الحكم، والوقوف في وجه من يحاولون تسخير القضاء لخدمة شركات بعينها.