فضيحة ابتدائية الدار البيضاء.. قضاة ومحامون وشركات

بعد مرور يوم واحد من كشفنا في موقع يابلادي عن تسخير القضاء في الغرفة التجارية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء لاستصدار أحكام بالآداء في الموضوع في آلاف الملفات جملة واحدة ودون توجيه استدعاء للمدعى عليهم، سنتحدث في هذا المقال عن بعض الجهات الرئيسية المتورطة. من أجل ذلك اعتمدنا على موقع Mahakim.ma، الذي توجد به تفاصل الأحكام الـ 81375 المعنية، مع ذكر أسماء القضاة والجهات المدعية.

وحاولنا في موقع يابلادي الاتصال بالمحامين من أجل الحصول على روايتهم، غير أننا لم نتمكن من الاتصال بالمحامي فخار محمد الذي يتولى ملفات استخلاص الأموال (أكسا للتأمين، التجاري وفابنك، BMCI Crédit Conso)، فيما أقفل المحامي جداد مصطفى ( أورانج المغرب، فيفاليس، وفا سلف) الخط في وجهنا، ولم نتمكن من الاتصال بالمحاميان جمال الراضي ومحمد نوري الذين ينوبان عن اتصالات المغرب.

بعض المحامين يبررون ممارساتهم

في رده على موقع يابلادي قال المحامي ادريس الشرايبي محامي وفا سلف (ويتولى ملفات مصرف المغرب، والبنك العقاري والسياحي، ومصرف المغرب)، لم يتفاجأ من العدد الاستثنائي للقضايا التي تم النطق بالحكم فيها في الجلسة الأولى وفي غياب الدفاع، دون احترام المادة 120 من الدستور، والمادة 111 من القانون رقم 31.08، والمادة 39 من قانون المسطرة المدنية، وقال "إذا كانت الملفات كاملة وتم استجماع جميع عناصرها، فإن ذلك يسمح بالإسراع في المحاكمة، يمكن التعامل مع عدة ملفات في وقت واحد، هذا يتوقف على قدرات ووسائل الأطراف المعنية (القضاة، المحامون المسؤولون عن الملف)".

أما المحامي عراقي حسيني نور الدين، المسؤول عن ملفات الاستخلاص للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والشركة العامة، والبريد بنك، فقال "لا يحدث ذلك دائما (النظر في 100 ملف لنفس البنك دفعة واحدة)، لكن هذا ممكن".

وربطنا الاتصال بنقابة المحامين في الدار البيضاء مساء يوم الخميس، غير أن المسؤولين طلبوا توجيه رسالة رسمية لهم طرف من هيئة تحرير الموقع للإجابة على أسئلتنا، غير أن مصدرا من داخل الهيئة أكد أن الأطراف المدعية يمكنها الاتصال بالنقيب، لكونه المخول بالرد على مثل هذه الأسئلة.

من جانبه قال فريد مرجان رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، إنه لا يعتقد "أن هناك أخطاء في جميع الاستدعاءات"، وفي رده على سؤال حول تورط بعض المفوضين القضائيين أكد لنا أن "المفوض القضائي ينفذ الأوامر فقط، لديه عنوان يجب أن يوصل إليه الاستدعاء"، وتابع "إذا كان هناك خطأ في العنوان فإنه يقوم بإعادة الاستدعاء، مع الإشارة إلى أنه لم يتمكن من تسليمه إلى صاحبه".

وأكد أن "المفوض القضائي تتم مساءلته حول الملاحظات التي يدونها فقط". وأضاف "لا أعتقد أن مفوضا قضائيا سيخاطر بإقحام نفسه في سلسلة من الخروقات. بالمقابل يمكن لأحد أطراف النزاع أن يضلله".

صمت متواصل 

وتتحمل الشركات المدعية جزءا من المسؤولية، حيث يلزم القانون المدير بتزويد محاميه بعنوان المدعى عليه، ولم نتمكن من الاتصال بها من أجل الحصول على روايتها.

بالمقابل وافق مصدر مطلع من داخل خدمة الاستخلاص بشركة أكسا للتأمين على الإجابة على بعض أسئلتنا، وقال إنه "ليس على علم بهذه الممارسات"، وتابع "العدالة هي المخول لها تتبع سير الأمور داخل المحاكم، لم نتوصل بأي استدعاءات قضائية أو إجرائية" تتعلق بذه القضية.

بالإضافة إلى تورط الشركات ومحاميها في هذه القضية، فإن المعلومات التي اطلع عليها موقع يابلادي انطلاقا من موقع Mahakim.ma، تشير إلى أن عشرة قضاة استأثروا بالنطق بالأحكام في العدد الأكبر من الملفات خلال سنة 2019.

ويبين الرسم البياني أسفله أن القاضي عزيز العرساوي استأثر بنسبة (47 في المائة) وأمينة رضوان (24,5 في المائة) وإلهام البرهومي (10 في المائة).

ومكنت هذه الممارسات التي تشهدها ابتدائية الدار البيضاء، الشركات من استصدار أحكام لصالحها، في وقت قياسي (أسبوع واحد بالنسبة لعدد من القضايا)، في حين يستغرق الأمر في حالات مماثلة عدة أشهر.

للإشارة فقد اتخذت بعض الشركات إجراءات ضد محاميها بعد علمها بهاته الخروقات، في حين ينتظر أن تتخذ إجراءات رادعة تنهي تسخير القضاء لخدمة بعض الشركات بطرق مخالفة للقانون.