وحضر هذا الاستقبال كل من امحند العنصر، وزير الداخلية والشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.
وتزامن تعيين المدير العام الجديد للأمن الوطني مع انعقاد أول مجلس للوزراء برآسة الملك في عهد الحكومة الجديدة. ولم تذكر الوكالة الرسمية ما إذا كان تعيين الرميل قد طرح خلال هذا المجلس كما ينص على ذلك الدستور الجديد. حيث ينص الفصل 49 من الدستور أن من اختصاصات مجلس الوزراء تعيين كبار المسؤولين "باقتراح من رئيس الحكومة أو بمبادرة من الوزير المعني"، بما فيهم "المسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي".