قضت المحكمة الإدارية بالرباط بتغريم إدارة الدفاع الوطني مبلغ 150 ألف درهم لفائدة عائلة حياة بلقاسم، الشابة التي كانت ضحية إطلاق نار من طرف البحرية الملكية في عرض بحر المضيق خلال عملية مطاردة قارب سريع للهجرة غير النظامية "رفض الامتثال لتحذيرات الدورية البحرية المغربية بل واظهر سلوكا عدائيا تجاهها".
وبحسب ما نقل منتدى القوات المسلحة الملكية على الأنترنيت، فقد رفضت المحكمة مرافعة دفاع ادارة الدفاع الوطني بداعي عدم وجود دلائل ملموسة على ادعاءها.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في مدينة تطوان، أن أصدرت يوم 17 دجنبر الجاري أحكاما بالسجن النافذ لـ 54 سنة، في حق المتابعين في ملف مقتل حياة بلقاسم.
وتمت إدانة ربان القارب ومساعديه بعشر سنوات نافذة، وتمت إدانة ستة عناصر من نفس شبكة الهجرة السرية بأربع سنوات سجنا نافدا، فيما تمت تبرئة الشركة المالكة للقارب.
بعد متابعتهم بـ"تنظيم و تسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة سرية و اعتيادية، تكوين عصابة إجرامية و الاتفاق على ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون".