صندوق النقد الدولي : نمو الاقتصاد المغربي سيتزايد بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة

أكدت مراجعة جديدة لصندوق النقد الدولي، أن المغرب قطع خطوات واسعة نحو تعزيز قوة اقتصاده في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يتسارع نموه تدريجياً على المدى المتوسط، على الرغم من المخاطر السلبية.

وأشار الصندوق في تقرير المراجعة الثانية للاقتصاد المغربي، إلى أنه تمت السنة الماضية الموافقة على منح مبلغ دعم مالي إلى المغرب بمبلغ يعادل 2.1508 مليار دولار، من حقوق السحب الخاصة من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وذلك من أجل التقليل من العجز المالي وتخفيف مخاطر الصدمات الخارجية على اقتصاد المملكة.

وقال ميتسوهيرو فوروساوا، نائب مدير عام صندوق النقد الدولي إن "المغرب حقق خطوات كبيرة في تعزيز مرونة اقتصاده في السنوات الأخيرة. في سنة 2019، عانى النشاط الاقتصادي من التباطؤ بسبب انكماش الإنتاج الفلاحي، في حين ظل التضخم منخفضًا".

وأكد الصندوق أنه من خلا إلقاء نظرة على المستقبل، فإن النمو سيتزايد تدريجياً على المدى المتوسط، مع إمكانية تعرض معاناة الاقتصاد المغربي من مخاطر سلبية، جراء التأخير المحتمل في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والبيئة الخارجية.

وشدد التقرير على ضرورة التزام السلطات بالحفاظ على السياسات السليمة، وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي للحكومة ظل متماشياً مع الإصلاحات الرئيسية المتفق عليها بموجب خط التأمين والسيولة المتفق عليه.

وأضاف الصندوق أنه "في ضوء التباطؤ في الضبط المالي، هناك حاجة إلى إصلاحات ضريبية مكثفة وكبح فاتورة الأجور لتخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي مع ضمان الاستثمارات ذات الأولوية والإنفاق الاجتماعي على المدى المتوسط".

وأثنت المؤسسة المالية الدولية على المغرب نتيجة انتقاله إلى نظام مرن للصرف، موضحة أن هذا الإجراء هو وسيلة لمنع الصدمات، حيث أن المملكة المغربية خطت في يناير 2018، خطوة نحو تعويم سعر صرف الدرهم، مشيرة إلى أن البيئة الاقتصادية المواتية الحالية ساعدت في توفير فرصة سانحة لإجراء هذا الإصلاح بطريقة متسلسلة ومتصلة بشكل جيد.

وأضاف التقرير نفسه، أنه بناء على التقدم الذي تم إحرازه مؤخرا في تحسين بيئة الأعمال، يلزم إجراء إصلاحات مستدامة لزيادة النمو المحتمل وتقليل البطالة المرتفعة، لا سيما بين الشباب، داعيا إلى زيادة مشاركة النساء في سوق الشغل.

كما أكد الصندوق، على أهمية مساهمة إصلاح التعليم والحكامة بسوق الشغل في تحقيق المزيد من النمو وخلق فرص للشغل بقيادة القطاع الخاص.