هل بدأت منتجات التأمين الإسلامي تطرق أبواب المغرب ؟

محمد بوليف، الخبير الدولي في التمويلات الإسلامية والأستاذ بجامعة " دوفين" بفرنسا، وأحد المتدخلين بالندوة، قال إن الحديث مؤخرا عن إمكانية إنشاء بنوك إسلامية في المغرب.
مع استقبال عبد الإله بن كيران لوفد قطري وبحث إمكانية إنشاء بنك إسلامي، سيمكن لا محالة من ولوج منتجات للتأمين الإسلامي كذلك.

وأضاف بوليف، الذي كان يتحدث خلال ندوة حول التأمين الإسلامي، نظمتها بورصة الدار البيضاء يوم الخميس المنصرم، أن هناك تكاملا بين البنوك الإسلامية والتأمين الإسلامي أو ما يصطلح عليه بالتكافلي، حيث إن كل الدول التي نجحت فيها البنوك الإسلامية مثل أندونيسيا ودول الخليج، أدخلت التأمين التكافلي ضمن منتجاتها التأمينية بعد سنوات قليلة من ولوج الأبناك الإسلامية، ورغم الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية إلا أن هذه المنتجات نمت بأكثر من 25 في المائة.
وأوضح بوليف، أن أخطاء ارتكبت عند طرح المنتجات البديلة بالمغرب منذ 3 سنوات، حيث لم تعمل الدولة على وضع تحفيزات ضريبية لهذه المنتجات، وتفاجئ الزبون العادي بأن المنتجات البديلة هي أغلى من التقليدية، إذ لم تستفد السلطات المالية من تجارب الدول التي سبقت المغرب في هذا المجال، مضيفا أن النقص في التواصل مع الزبائن كان له دور كذلك في عدم نجاح المنتجات البديلة بالمغرب.

وأكد أن البنك الشعبي المغربي أطلق مؤخرا منتجات بديلة بفرنسا، وتعجب من أعداد الزبائن غير المسلمين الذين انخرطوا في هذه المنتجات، رغم أن البنك الشعبي لديه فرع صغير بفرنسا أمام تواجد ابناك فرنسية وأوربية قوية تنشط بالتراب الفرنسي.

من جانبه، أكد عز الدين بنعلي، رئيس مصلحة تأمين الحياة بوزارة المالية والاقتصاد، أنه لا توجد حاليا لدى السلطات المالية المغربية طلبات من شركات التأمين من أجل إطلاق منتجات للتأمين الإسلامي بالسوق المغربي، مضيفا أنه يجب تطوير القوانين الحالية المنظمة لسوق التأمين بالمغرب قبل ولوج مثل هذه المنتجات التأمينية الإسلامية، وأنه "يجب أولا فهم هذا المنتوج قبل تطبيقه ببلادنا"، يوضح بنعلي.

وعرًَف محمد علي مراد، خبير ومستشار تونسي، التأمين الإسلامي بأنه اتحاد شخصية المؤمن "صاحب المشروع" وشخصية المؤمن له "حامل وثيقة التأمين" ومن هنا جاء وصف هذا النوع من التأمين بالتكافلي، حيث يؤمن الأعضاء بعضهم بعضا فكل منهم مؤمن ومؤمن له في وقت واحد.

مضيفا أن الهدف الأساسي للتأمين التكافلي هو تقديم خدمة التأمين للأعضاء بسعر التكلفة بل وبأقل تكلفة ممكنة فلا وجود للربح في عناصر التكلفة التي يتحملها الأعضاء ولا تحتاج غالبا إلى رأس مال للمشروع حيث تنشأ بين عدد كبير من الأفراد المعرضين لخطر معين يتشاركون في تحمل الخسائر التي تحل بأي منهم عند تحقق الخطر وهذا هو الأساس في وصفها بالتعاونية أو التكافلية.

يذكر أن حجم قطاع التكافل والتأمين الإسلامي العالمي بلغ  12 مليار دولار خلال سنة 2011، مقابل 9.14 مليارات في العام 2010 ونحو 8 مليارات في 2009.

وجاءت السعودية على رأس قائمة الدول من حيث قيمة سوق التكافل بـمبلغ 3.9مليارات دولار تليها ماليزيا بـ1.2 مليار والإمارات 640 مليونا والسودان 340 مليونا وإندونيسيا 252 مليونا وقطر 136 مليونا والكويت 127 مليون دولار.
ورجح تقرير أصدرته مؤسسة "أرنست أند يونغ" العالمية نمو القطاع إلى 25 مليار دولار بحلول العام 2015، في حين أكد خبراء أن حصة دول الخليج تصل إلى نحو 49 في المائة من إجمالي سوق التكافل العالمي، إذ شهد القطاع انتعاشا في المنطقة خلال السنوات الأخيرة على عكس التأمين التقليدي الذي شهد العام الماضي تراجعا ملحوظا في بعض دول المنطقة.