بعد تقرير جطو.. أخنوش يدافع عن دور "أونسا" ومخطط "أليوتيس"

دافع عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن الدور الذي يقوم به المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، وذلك بعد سؤال من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يوم أمس خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بخصوص ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

وعلق أخنوش على الانتقادات الموجهة للمكتب قائلا "طاحت الصومعة علقوا الحجام"، ودعا أخنوش بالمقابل الجماعات المحلية، لتشييد أسواق ومجازر في المستوى توفر آليات للتتبع لمعرفة المكان الذي تأتي من الخضر والفواكه، حتى يتمكن المكتب من القيام بدوره.

وتابع "لا يمكن أن نحمل مراقب لم توفر له إمكانيات الاشتغال المسؤولية، امنحوه الوسائل والإمكانيات للعمل".

وبخصوص الاقتصار على مراقبة الفواكه والخضر المعدة للتصدير إلى الخارج، قال أخنوش "لا فرق في المراقبة بين الخضروات الموجهة للتصدير والأخرى الموجهة للاستهلاك الداخلي"، وأكد أن موظفي "أونسا يشتغلون ويقومون بمجهود لا يتصور".

وسبق المجلس الأعلى للحسابات أن أكد في تقريره السنوي برسم سنة 2018، الصادر في شهر شتنبر الماضي أثناء حديثه عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الذي تم إنشاؤه سنة 2009، أنه بالنسبة لسلامة السلسلة الغذائية فقد تبين غياب سياسة عمومية متكاملة، بالإضافة إلى غياب آلية للتقييم العلمي للمخاطر الصحية.

وتحدث المكتب آنذاك عن غياب مراقبة بقايا المبيدات في الفواكه والخضروات الموجهة للسوق المحلية على عكس المنتجات الموجهة للتصدير، وغياب المراقبة الصحية في أسواق الجملة للفاكه والخضر، وغياب مراقبة المواد الغذائية التي تحتوي على عناصر معدلة جينيا.

كما دافع أخنوش بمجلس النواب أيضا عن حصيلة مخطط "أليوتيس" الذي تم إطلاقه في شتنبر من سنة 2009، من أجل تحقيق تنمية وتنافسية في قطاع الصيد البحري وتثمين الموارد البحرية بكيفية مستدامة وزيادة الناتج الداخلي بثلاثة أضعاف في أفق 2020.

وقال إنه بفضل المخطط فإن حوالي 96 بالمائة من الأصناف البحرية أصبحت تدبر عن طريق مخططات لتهيئة المصايد مقابل 5 في المائة سنة 2007، مضيفا أن الناتج الداخلي الخام قد عرف إجمالا تحسنا بمعدل سنوي يقدر ب 8.7 بالمائة ليصل الى 17.3 مليار درهم سنة 2018.

وأكد أن كمية الأسماك المصطادة بلغت مليون 370 ألف طن سنة 2018 ، أي بنسبة ارتفاع بلغت 74 بالمائة مقارنة ب2007 أي أن نسبة المداخيل بلغت 11 مليار درهم مقابل 6.7 مليار درهم سنة 2007، مشيرا إلى أن الصادرات عرفت انتعاشا، حيث سجلت ارتفاعا غير مسبوق لرقم المعاملات ليبلغ 2.4 مليار دولار حاليا مقابل مليار و200 مليون دولار المسجلة سنة 2007.

وكان المجلس الأعلى للحسابات قد سجل في تقريره عدة ملاحظات بخصوص مخطط "أليوتيس" منها ضعف نسبة إنجاز المشاريع المهيكلة، وبطء تحقيق بعض الأهداف الاستراتيجية، منها حجم المغرب في السوق الدولية، وإنتاج وتربية الأحياء البحرية، وكذا استهلالك المنتجات البحرية داخليا.