على غرار جبهة البوليساريو، عبرت الجزائر عن عدم رضاها عن القرار 2494 الصادر عن مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء الماضي، والذي مدد عهدة بعثة المينورسو لسنة واحدة، وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، أن القرار "مجرد تجديد تقني من خلال عبارات مماثلة تقريبا لتلك التي جاءت في لائحته السابقة حول المسالة دون اعطاء اي دفع مرجو للديناميكية الجديدة التي تطلع إليها الامين العام للأمم المتحدة بوضوح".
وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية ان الجزائر تسجل "بأسف ان اللائحة رقم 2494 (2019) لم تحظ بالإجماع الكبير لأعضاء مجلس الامن الدولي حيث اشارت الأغلبية الى الطابع غير المتوازن للنص وهو ما اكده بشكل خاص عضوين دائمين في مجلس الامن و عضو افريقي".
كما اكدت الخارجية الجزائرية ان "الجزائر بصفتها مراقبا رسميا لمسار السلام و التي طالما قدمت دعما بلا تحفظ لجهود الامين العام الاممي و مبعوثه الشخصي، تجدد التأكيد علي مسؤولية مجلس الامن في تجديد التزامه الذي اكده خلال المصادقة على هذه اللائحة من اجل مساعدة طرفي النزاع على التوصل الى حل سياسي عادل و دائم يسمح بممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير طبقا لمبادئ و ممارسات الامم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار".
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد القرار 2494، الذي يمدد لسنة واحدة مهمة بعثة المينورسو، وذلك بأغلبية 13 صوتا مقابل امتناع كل من روسيا وجنوب إفريقيا عن التصويت.
وسبق لجبهة البوليساريو أن قالت إن تبني القرار الجديد، "دون أي إجراءات ملموسة للدفع قدماً بعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، يعد رجوعاً مؤسفاً للغاية وغير مقبول إلى سياسة "ترك الأمور على حالها المعهود" فيما يخص الصحراء الغربية، ونكسةً خطيرةً للزخم السياسي الذي خلقه المجلس وحافظ عليه على مدى الـ 18 شهراً الماضية".
وعادت لتهدد مرة أخرى بالانسحاب من عملية السلام وقالت إنه "أمام التقاعس المتكرر للأمانة العامة للأمم المتحدة ولمجلس الأمن عن منع المغرب من إملاء شروط عملية السلام ودور الأمم المتحدة في الصحراء الغربية فإنه لم يعد أمام جبهة البوليساريو أي خيار سوى إعادة النظر في مشاركتها في عملية السلام برمتها".