تباينت مواقف المغرب وجبهة البوليساريو من القرار الأممي 2494 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي يوم أمس الأربعاء بأغلبية 13 صوتا وامتناع روسيا وجنوب إفريقيا عن التصويت، فبينما رأت فيه المملكة تمهيدا لطريق استئناف المسار السياسي لإيجاد حل للنزاع، قالت الجبهة الانفصالية إنه لم يعد أمامها أي خيار سوى إعادة النظر في مشاركتها في عملية السلام برمتها.
ففي تصريح صحفي بمقر الأمم المتحدة عقب اعتماد القرار، قال السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، إن المستجد الذي حمله القرار 2494، يتمثل في تكريسه للمرة الاولى للموائد المستديرة كـ"مسار" يتعين على المشاركين فيه الأربعة (المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو) الانخراط بكيفية بناءة وكاملة ومسؤولة، حتى بلوغ نهايته.
وأكد أن هذا القرار يكرس ويعزز "الزخم الإيجابي المتولد عن اجتماعي المائدة المستديرة في جنيف اللذين كانا موضع ترحيب، مرة أخرى، من قبل مجلس الأمن". وأضاف، أنه "مهدد الطريق بوضوح" لاستئناف المبعوث الشخصي المقبل للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء، للمسار السياسي حيث توقف المبعوث الشخصي السابق هورست كوهلر.
ووصف القرار بكونه "أكثر من مجرد تجديد تقني" لمهمة بعثة المينورسو، إذ "يؤكد ويعزز ويكرس المعايير الأساسية" للحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء ، والذي يتعين أن يكون سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق. وبأنه يحدد المشاركين الأربعة في العملية السياسية بشكل نهائي.
من جانبه نشر رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني تدوينة على حسابه في موقع تويتر، قال فيها إن القرار الجديد "يكرس مرة أخرى، أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، كما أكد مرة أخرى على ضرورة التوصل إلى "حل سياسي واقعي وعملي ودائم" "قائم على التوافق"".
البوليساريو تهدد
وفي محاولة لإرضاء الأصوات الراديكالية داخل مخيمات تندوف، سارعت جبهة البوليساريو إلى نشر بيان قالت فيه إن تبني القرار الجديد، "دون أي إجراءات ملموسة للدفع قدماً بعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، يعد رجوعاً مؤسفاً للغاية وغير مقبول إلى سياسة "ترك الأمور على حالها المعهود" فيما يخص الصحراء الغربية، ونكسةً خطيرةً للزخم السياسي الذي خلقه المجلس وحافظ عليه على مدى الـ 18 شهراً الماضية".
واعتبرت الجبهة الانفصالية التي توالت هزائمها الدبلوماسية في الآونة الأخيرة، خصوصا مع انشغال الجزائر بمشاكلها الداخلية، أن مجلس الأمن الدولي ضيع "فرصة أخرى للحيلولة دون انهيار عملية السلام بسبب فشله في المضي قدما في التزامه".
وعادت لتهدد مرة أخرى بالانسحاب من عملية السلام وقالت إنه "أمام التقاعس المتكرر للأمانة العامة للأمم المتحدة ولمجلس الأمن عن منع المغرب من إملاء شروط عملية السلام ودور الأمم المتحدة في الصحراء الغربية فإنه لم يعد أمام جبهة البوليساريو أي خيار سوى إعادة النظر في مشاركتها في عملية السلام برمتها".
ودعت الجبهة إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير، مشيرة إلى أنها لن تقبل "تقبل أبداً أي مقاربة تنحرف عن خطة الأمم المتحدة للتسوية التي قبلها الطرفان".
وقالت إنها لا يمكن أن تقبل "تساهل الأمانة العامة للأمم المتحدة تجاه خضوع بعثة المينورسو المخجل لقواعد وإملاءات المغرب"، ودعت إلى إغلاق معبر الكركرات باعتباره "خرقا لوقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1" على حد تعبيرها.
ورأت جبهة البوليساريو أن عملية السلام وصلت "إلى منعطف خطير"، أعادت التأكيد على أن "السبيل الوحيد للتقدم نحو حل سلمي ودائم للنزاع المستمر منذ عقود هو تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتسوية التي تظل خطة الحل الوحيدة التي قبلها الطرفان ووافق عليها مجلس الأمن".