"منشور عنصري" منسوب لساتيام يثير جدلا واسعا

بعد الجدل الذي أثاره منشور منسوب لشركة "ستيام" تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يفرض على المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، والراغبين في التوجه إلى مدن الشمال، الادلاء بتصاريح إقامتهم، نشرت الشركة توضيحا تنفي فيه ذلك.

وجاء في المنشور المثير للجدل أنه "تبعا لتعليمات السلطات يمنع بشكل قطعي بيع تذاكر ستيام للأفارقة الذين لا يبررون إقامتهم بالمغرب أو عبورهم المنتظم بواسطة بطاقة الإقامة، خصوصا المتوجهين إلى شمال وجنوب المغرب: طنجة، تطوان، الحسيمة، الناظور، وجدة والعيون".

وبحسب المنشور فإنه "خلال المراقبة، سيقوم المكلفون بمراقبة أوراق هذه الفئة من المسافرين، وأيضا بمنع المهاجرين السريين المتواجدين بالمغرب بطريقة غير قانونية من السفر على متن حافلات الشركة".

Ah au fait ça se voit que c’est une instruction envoyée sur whatsapp vu la police et le format du texte (et la faute d’auto correct sur «billet») https://t.co/FQQnFohmLJ

— Usain (@us_ain) 30 octobre 2019

وجاء في توضيح الشركة الذي عممته نهار اليوم الأربعاء، وتوصل الموقع به، أنه "بعد تداول صورة لمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي حول مذكرة مزعومة من ستيام والتي تحظر الشركة من خلالها بيع التذاكر لمواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الذين لا يدلون بتصريح إقامة، تنفي الشركة ذلك، وتعلن أن هذه المذكرة لم تصدر عنها".

بالمقابل أكد مستخدمون من الشركة في تصريحات لموقع يابلادي أنهم توصلوا بتعليمات من الإدارة تلزمهم بالتقيد بما جاء في المنشور الذي نفت الشركة صلتها به، وقال مستخدم بمحطة الستيام بمدينة تازة إننا" توصلنا بمذكرة من إدارة الشركة، والتي بموجبها نلتزم بطلب تصاريح إقامة المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، للتأكد من أنهم يقيمون في المملكة بصفة قانونية ولا ينوون العبور إلى أوروبا".

من جانبه قال أحد مستخدمي الشركة في مدينة الناظور، إن الامر يتعلق بالمهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، الراغبين في السفر إلى المدن الشمالية "لكن فيما يخص الوجهات الأخرى، فلا نطلب منهم تبرير إقامتهم في المغرب".

بدورها أكدت رئيسة الجالية الكونغولية في المغرب إيمي لوكاكي، في تصريح لموقع يابلادي، أنها تعرضت لهذا "التمييز،  مشيرة إلى أن هذا الاعلان المتداول على الانترنيت تم نشره في محطة "ستيام" الواقعة بالقامرة في الرباط وأضافت أنها كانت برفقة ثمانية نساء أخريات أردن "شراء تذاكر سفر للذهاب إلى مدينة فاس، إلا أن المسؤولين طلبوا منا الادلاء بوثاقنا الشخصية وتصاريح إقامتنا، لكنني رفضت، وأخبرتهم أنني يمكن أن استقل حافلة أخرى، وفي الأخير حصلت على تذكرتي دون تقديم أي وثيقة، لنتفاجأ عند صعودنا للحافلة، بمراقب الحافلة وهو يطلب منا إدلاءنا بتصاريح الإقامة الخاصة بنا".

وبحسبها فإن هذه الإجراءات "لا تستهدف المهاجرين بشكل عام، إذ كان على متن الحافلة مواطن بلجيكي وآخرون سوريون ولم يخضعوا لهذه الإجراءات"، مشيرة إلى أن الامر "يتعلق بالأجانب الذين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، لذلك رفضنا الادلاء بوثاقئنا لأننا نعتقد أن المراقب لا يملك سلطة التحقق من هويتنا، إلا أنه أخبرنا أنها تعليمات يجب أن ينفذها"، وأكدت أنه في النهاية "سلمناه تصاريح إقامتنا".

من جهته أكد عمر ناجي، رئيس فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي توجه بنفسه إلى وكالة ستيام بالمدينة، أن الوكالة بدأت بالفعل في اتخاذ هذه الإجراءات "في حين أنه لا يوجد أي قانون ينص على إلزامية تقديم المسافرين لبطائق هويتهم داخل البلاد، لأن هذا الامر من اختصاص الشرطة التي لها حق التحقق من هوية الأشخاص".

وأوضح المتحدث نفسه نقلا عن بعض مستخدمي شركة "ستيام" في الناظور أنه "في حالة وجود مهاجرين منحدرين من دول جنوب الصحراء يقيمون في المغرب بصفة غير قانونية، تقوم الشرطة بأخذ أقوال سائق الحافلة، كما لو أنه ارتكب مخالفة بنقلهم".

من جهة أخرى انتشر محضر اجتماع للمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء مع مجموعة من وكالات الأسفار الوطنية، على مواقع التواصل الاجتماعي، دعا فيه والي جهة العيون الساقية الحمراء جميع الشركات إلى التصدي لظاهرة الهجرة السرية وضرورة "الانخراط الجدي لوقف هذه الظاهرة التي أصبحت تتنامى يوما عن آخر".

وأكد أنه ينبغي على كل وكالات نقل المسافرين "التنسيق مع إداراتها المركزية من أجل توجيه تعليمات لكل الوكالات المتواجدة شمال المملكة، بعدم قبول بيع التذاكر ونقل كل مهاجر سري لا يحمل الأوراق القانونية للإقامة بالمملكة المغربية" محذرا من أن "كل وكالة سيثبت في حقها عدم الامتثال لهذه التعليمات، تتعرض للعقوبة التي قد تصل إلى إيداع حافلتها بالمحجز".

وفي هذا السياق، شدد عمر ناجي، على ضرورة "تحمل السلطات المغربية مسؤولياتها بدل الاختباء وراء محضر اجتماع حتى لا تضطر إلى تبرير إجراء عنصري، خاصة وأن هذه الوثيقة ليس لها قيمة قانونية".