بعد الكشف عن وجود اتفاق بين مجموعة من وكالات الاسفار ووزارة التجهيز ووزارة الداخلية، لتقييد حركة المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في المغرب، عبرت جمعيات حقوقية تعنى بشؤون المهاجرين عن قلقها من وضع المهاجرين في المملكة.
أثار منشور منسوب لشركة "ستيام" يفرض على المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، الإدلاء بوثائق تثبت إقامتهم بالمغرب قبل اقتناء التذاكر، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. ونفت الشركة في توضيح لها ما يتم تداوله بهذا الخصوص، غير أن مستخدمين في وكلات تابعة لها