حراك الريف: مجموعة ناصر الزفوافي تتهم فرنسا بـ"التغطية على جرائم المغرب" في الريف

نشرت جمعية "ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف" رسالة من معتقلي حراك الريف القابعين بسجن راس الماء بفاس، بمناسبة الذكرى الثالثة لوفاة محسن فكري، وجهوا فيها انتقادات حادة لفرنسها.

وجاء في الرسالة أن تخليد "الريفيات والريفيين" الذكرى الثالثة "لاستشهاد محسن فكري بباريس"، لم يكن "اعتباطا"، بل "لاعتبار فرنسا شريكا و طرفا مسؤولا عن كل الجرائم التي طالت شعبنا، لكونها حاضنة مدافعة عن دولة المخزن السلطوية و الديكتاتورية و درعا حاميا له في المحافل الدولية تغطي عن جرائمه و تنجيه من المحاسبة عن كل جرائمه و سياسات الابارتيد التي ينتهجها ضد شعب أعزل".

وأضافت مجموعة المعتقلين التي تضم ناصر الزفزافي وعدد من الوجوه البارزة في حراك الريف "فرنسا هذه هي فرنسا الكولونيالية التي تدعم الديكتاتوريات التي أحلّتها محلها لتحرس مستعمراتها وتضمن دوام مصالحها، فرنسا هذه غير فرنسا القيم الديمقراطية المرسخة للجمهورية الخامسة".

وتحدثوا في رسالتهم عن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب خلال شهر يونيو من سنة 2017، "وادعاؤه أن ملف الريف يحظى باهتمام لدى هرم القصر وتوعد بانفراج وحل كاذبين". واعتبروا أن هذا الموقف دليل على كون فرنسا "المشرف الفعلي وراسمة السياسات والمدبر الاستراتيجي لخيوط الدولة المغربية التي رسختها بعد ايكس ليبان وبعد إشرافها المباشر على عمليات التطهير والجرائم ضد الانسانية ضد شعب الريف بالغازات السامة والكيماوية للقضاء على ثورة ودولة المعلم والقاضي محمد بن عبد الكريم الخطابي".

كما اتهم أصحاب الرسالة الحكومات الأوروبية بإعطاء "ضمانات للدولة المغربية بنجاتها من المحاسبة ونعتبر ذلك ضوءا اخضرا لها لمزيد من القمع وترهيب شعب الداخل، واكبر دليل على ذلك تكريم متهمين بانتهاك حقوق الانسان".

وعاد هؤلاء المعتقلين إلى التأكيد على موقفهم بـ"اسقاط الجنسية المغربية و فك رباط البيعة للملك"، مشيرين إلى أنهم أدينو بعشرين سنة سجنا نافذا عقابا لهم على تطلعهم "لدولة يكون فيها الشعب سيدا لا عبدا ذليلا".