ناشطون حقوقيون: العفو الملكي عن هاجر الريسوني لا يجب أن ينهي نقاش الحريات الفردية

أصدر الملك محمد السادس يوم أمس الأربعاء عفوه عن الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها المحكوم عليهما بالسجن سنة واحدة، بالإضافة إلى طبيبها الذي حكم عليه بالسجن سنتين.

واعتبرت الريسوني في تصريح لوكالة فرانس بريس أن العفو الملكي عنها "تصحيح لظلم كبير لحقها"، وأعربت عن أملها في أن "تكون قضيتها قاطرة في اتجاه رفع التجريم عن الحريات الفردية".

وقالت الريسوني "تعرضت لظلم كبير من خلال محاضر مزورة وأدلة قالت النيابة العامة في بيان إنها تتوفر عليها لكنه لم يدل بها للمحكمة، ولم يرافع أثناء المحاكمة. كنت أنتظر أن يصدر العفو الملكي ليصحح هذا الظلم". وتابعت "أنا بريئة ومتشبثة ببراءتي وبيان العفو يؤكد براءتنا جميعا".

واعتبرت أن النقاش الذي أثارته قضيتها "صحي"، معربة عن أملها في أن "يستجيب أصحاب القرار لمطالب المجتمع المدني برفع التجريم عن الحريات الفردية".

وفي تصريح لموقع يابلادي قال المحامي محمد صادقو عضو هيئة الدفاع عن هاجر الريسوني "العفو هو حق من الحقوق التي منحها المشرع للملك"، واعتبر أن "قرار العفو هو تصحيح للأخطاء المرتكبة من طرف القضاء".

وأوضح أن يعتبر "هذا نوع من الإقرار بعدم ارتكاب هاجر الريسوني لأي جريمة، وفي نفس الوقت هو رسالة للجهات التي يعنيها الأمر كي لا تحرك مثل هاته المتابعات التي كلفت الدولة المغربية الكثير خصوصا على المستوى الدولي".

وأضاف أن استمرار تواجد الفصول المجرمة للحريات الفردية في القانون المغربي "يشكل انتهاكا صارخا للالتزامات المغرب على المستوى الدولي خصوصا فيما يتعلق بالمعاهدة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تعتبر تجريم العلاقات الرضائية أو المثلية أو الإجهاض، انتهاكا لحقوق الانسان".

بدورها قالت الماشطة النسائية سعاد الطاوسي ليابلادي إن "المهم هو حرية هاجر بغض النظر عن الطريقة التي نالتها بها، ما أعجبني هو البلاغ الذي يعتبر بشكل أو بآخر اعتراف بأنها هي وشريكها كانا في حالة خطبة، والقانون يعترف بالعلاقة بين المخطوبين".

ورأت الطاوسي في بلاغ وزارة العدل "رسالة إيجابية على اعتبار أن الحريات الفردية لا يجب أن تمس وهذا بمنطوق البلاغ، الذي جاء بأمر ملكي نعتبره أكثر من النص القانوني".

وطالبت بدورها بتغيير القانون الجنائي المغربي، وقالت "كل بلد رفع كل التحفظات على المواثيق الدولية وخصوصا اتفاقية سيداو بالضرورة يجب أن يغير القوانين، (...) القوانين ذات البعد الرجعي يجب أن يتم تغييرها من بينها القانون الجنائي".

وتابعت "يجب إعادة النظر في القوانين التي لا تواكب الفلسفة والروح التي جاء بها دستور 2011 والذي يقر بسمو المواثيق الدولية".

من جانبه قال مهدي عليوة، الباحث في علم اجتماع "لا أعتقد أن النقاش الذي فتح حول الحق في الخصوصية والحريات الفردية، سوف ينتهي بانتهاء هذه القضية" وتابع "لا يمكننا الاستمرار في فرض القوانين الأخلاقية على المغاربة، الذين تطورت أساليب حياتهم".  

وأضاف عليوة "نحتاج إلى نقاش حول موضوع الحريات الفردية، دون الاقتصار على الحقوق الجنسية" وأوضح أنه يدخل في هذا الإطار "الحق في الخصوصية، والأشكال المختلفة لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك قمع المعارضين أو الصحفيين أو النقابيين".

ويرى مهدي عليوة أن "دور الشرطة ليس وضع هؤلاء الأشخاص في السجن، بل إدارة الخلافات سلمياً، من أجل مواصلة النقاش في بيئة صحية".

وقال "خلال كل سنة تتم محاكمة ما يقرب من 17000 شخص بسبب المثلية الجنسية والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج أو محاولة الإجهاض". وبعبارة أخرى، "هذا يعني أن 17000 شخص يتم تحطيمهم كل سنة بسبب القوانين والأعراف التي تتسبب في تضييع السلطات الأمنية لساعات طويلة من التحقيق في خصوصية الأشخاص"، وأنى حديثه بالتأكيد على أنه "يجب علينا وضع حد لهذه الممارسات والتركيز على ما هو ضروري".