القائمة

أخبار

بعد مولدوفا.. كرواتيا تعلن دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء

جولة ناصر بوريطة الأوروبية تحقق حصادًا جيدًا من الدعم لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء. فبعد فرنسا، وإستونيا، ومولدوفا، جاء دور كرواتيا لدعم موقف المملكة.

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

تواصل المبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء كسب المزيد من التأييد في أوروبا. فبعد مولدوفا، التي تدعم الآن اقتراح المملكة المقدم في عام 2007 لحل النزاع الإقليمي، جاء الآن دور كرواتيا للانضمام إلى الدول الداعمة. فقد وصف الحكومة الكرواتية يوم الأربعاء المقترح المغربي بأنه "أساس متين" لحل هذا الملف.

يمثل هذا الموقف انتصارًا للرباط، خاصة أن زغرب كانت حتى الآن مترددة. وتشهد على ذلك تصريحات وزيرة الخارجية الكرواتية السابقة، ماريا بيتشينوفيتش بوريك، التي أدلت بها في 8 فبراير 2019 في الرباط. فبعد محادثاتها مع ناصر بوريطة، صرحت بأن بلادها تدعم جميع الجهود "الجادة" و"الموثوقة" التي يبذلها المغرب للتوصل إلى حل سياسي بشأن الصحراء، مع توضيح أن كرواتيا "تتوافق مع موقف الاتحاد الأوروبي" بشأن هذا الملف.

أوروبا، بلدًا بلدًا...

منذ ذلك الحين، تطور السياق الدولي لصالح المغرب. فقد دفع اعتراف الولايات المتحدة، في 10 دجنبر 2020، بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية دولاً أخرى في الاتحاد الأوروبي إلى "الخروج من منطقة راحتها"، كما أشار ناصر بوريطة في فبراير 2021. وقد قامت عدة دول بمراجعة موقفها وقدمت دعما صريحا للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، من بينها ألمانيا، إسبانيا، بلجيكا، هولندا، إيطاليا، سلوفينيا، النمسا، لوكسمبورغ، الدنمارك، رومانيا، مالطا، فنلندا، والبرتغال.

كما انضمت دول من أوروبا الوسطى إلى هذه الديناميكية. ويشهد على ذلك انضمام دول مجموعة فيسغراد، المكونة من المجر، بولندا، التشيك، وسلوفاكيا، وجميعها أعضاء في الناتو والاتحاد الأوروبي.

كما تبنت دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي نفس الموقف، مثل صربيا. ففي يونيو 2023، أعربت الحكومة الصربية عن دعمها لوحدة أراضي المملكة، بعد وقت قصير من زيارة وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، إلى بلغراد، أعلنت ألبانيا، وهي دولة أوروبية أخرى غير عضو في الاتحاد الأوروبي، رسميًا دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء في الأول من مارس.

من المتوقع أن تستمر هذه الدينامية في منطقة البلقان، وفقا للمعلومات التي حصل عليها يابلادي. وتعزز هذه التطورات موقف المغرب في علاقاته مع الدول الأوروبية، سواء كانت منضوية في الاتحاد الأوروبي أم لا، كما تتيح له هامشًا أوسع للتحرر من تقلبات قرارات القضاء الأوروبي.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال