ائتلاف "خارجون على القانون" يطالب بوقف المتابعات القضائية المتعلقة بالعلاقات الجنسية الرضائية والإجهاض والخيانة الزوجية

 بعد وصول عدد الموقعين على عريضة "خارجون على القانون" لأكثر من 10 آلاف شخص، ووجه ائتلاف "خارجون على القانون" رسالة إلى رئيس النيابة العامة يطالبه فيها "بالتوقف فورا عن تطبيق هذه القوانين الوحشية والتعسفية".

وقال الائتلاف في بلاغ تلا عقده مؤتمرا صحافيا يوم أمس بالدار البيضاء "10 آلاف مواطن مغربي نرفض الاستمرار في المعاناة تحت قانون الصمت ومرفض تجاهل المآسي الفردية التي تتسبب فيها القوانين المحركة للعلاقات خارج إطار الزواج والخيانة الزوجية والإجهاض".

وأضاف البلاغ "أن نرفض هذه القوانين يعني أن نرفض أن نحب خفية، ألا نخجل وأن لا نخاف. رفضنا لهذه القوانين هو في نفس الوقت رفض للّامساواة الاجتماعية، باعتبار أن الأشخاص الأشد فقراً والأكثر هشاشة هم أشد المتضررين من هذه التشريعات، وهم الأكثر عرضة للضغط والابتزاز والإذلال يوميًا".

وأكد أصحاب البلاغ أن مجموعتهم "في طور التحول إلى حركة، حركة شبابية، حركة مواطنة، تحملها أصوات نسائية ورجالية. الأصوات ذاتها التي ستصنع مغرب الغد. حركة منظمة، ستكون بحاجة أكثر من السابق إلى كل الطاقات والمواهب المتاحة لتصبح قوة يُحسب لها الحساب".

وفي تصريح لموقع يابلادي قالت المخرجة المغربية صونيا التراب، وهي من بين مطلقي المبادرة أنه تم إرسال رسالتين إلى كل من النائب العام للمملكة ورئيس النيابة العامة محمد عبدالنبوي، وكذا وزير الثقافة ورئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وإلى مديري القنوات التلفزية والإذاعية ووسائل الإعلام العمومي.

وتدعو الرسالة الموجهة إلى رئيس النيابة العامة إلى انتهاج "سياسة جنائية أكثر مواكبة لروح الدستور المغربي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، وتطالبه "بالوقف الفوري لتطبيق هذه القوانين الوحشية والتعسفية، وإيقاف المتابعات القضائية المتعلقة بالعلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج بين البالغين والإجهاض والخيانة الزوجية".

فيما دعت الرسالة الثانية الموجهة إلى وزير الثقافة ورئيسة الهاكا ومديري القنوات التلفزية والإذاعية ووسائل الإعلام العمومي، "إلى تخصيص حصص زمنية منتظمة على المدى الطويل، يتم فيها التطرق إلى نقاش الحريات الفردية في المغرب".

وأوضح الائتلاف أنه بصدد الإعداد لعريضة "سنرسلها إلى البرلمان كما يخوله لنا الدستور، ندعوه فيها إلى إلغاء هذه القوانين".

من جانبه قال المعتقل السلفي السابق محمد بعد الوهاب رفيقي المعروف بأبي حفص، والذي يوجد اسمه بين الموقعين على العريضة، في تصريح ليابلادي "تواجدي اليوم في هذه المناسبة هو للتأكيد على أن النقاش حول هذا الموضوع بالأساس ليس نقاشا دينيا".

وأضاف أن "الوهم الذي سطره كثير من رجال الدين محاولين تصوير أن هناك تناقض بين المرجعية الدينية وبين الدعوة إلى الحريات الفردية، أو أن الدعوة إلى الحريات الفردية لا يناضل بخصوصها إلا الناس الذين لهم موقف سلبي من الدين، هذا أمر خاطئ تماما. أنا هنا لأقول إن الحرية عموما بكل تجلياتها وصورها هي أهم قيمة جاء بها الدين، وأن تقرير شكل الحرية وضوابطها وحدودها أمر عائد للمجتمع نفسه وليس لفئة معينة".

واعتبر أبو حفص أن المجتمع المغربي مهيئ لسن قوانين تتعلق بالحريات الفردية "لسبب بسيط هو أن المجتمع يمارسها يوميا وبشكل كبير جدا، الإشكال يوجد في بعض القوانين التي لا زالت غير متلائمة مع دينامية المجتمع والتحولات التي يعرفها المجتمع اليوم".

بدوره شدد عمر بنجلون، المحامي بهيئة الرباط وعضو الائتلاف، في تصريح ليابلادي "على الحاجة الملحة لأن تركز العدالة على القضايا ذات الأولوية بدلا من التدخل في الحياة الخاصة للأشخاص".