التعديل الوزاري: هل من سند دستوري لمطالبة حزب الاستقلال الحكومة بتقديم برنامج حكومي جديد؟

ترأس الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019 بالمركز العام للحزب بالرباط، اجتماعا مشتركا للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية العاشرة للبرلمان، من "أجل تدارس التوجهات الكبرى للعمل البرلماني والسبل الكفيلة بتطوير الأداء سواء على مستوى التشريع أو رقابة العمل الحكومي".

وقال بركة إن الدخول البرلماني والسياسي الجديد يأتي في ظروف خاصة، تتمثل في إجراء تعديل حكومي، "بعد أن فشلت الحكومة في صيغتها الأولى في الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين، وفي القيام بالإصلاحات الكبرى المنتظرة، وفي استعادة الثقة المفقودة لدى المواطنين والمستثمرين ببلادنا، وفي قدرتها على تجاوز التحديات التي تواجهها".

وأضاف أن المغرب اليوم أمام حكومة جديدة، بأغلبية جديدة، "وتوجهات جديدة يطرحها لها جلالة الملك، وبالتالي، لابد من أن تأتي هذه الحكومة إلى البرلمان من أجل تقديم برنامج حكومي جديد، وأن تحظى بثقة مجلس النواب على أساس التزامات وتدابير واضحة للإنجاز قابلة خلال الفترة التي تفصل بلادنا عن انتخابات 2021".

وبحسب الأمين العام لحزب الاستقلال فإن الحكومة في صيغتها الجديدة "لابد من أن تقدم مشروع قانون مالي جديد من إعدادها، يأتي في ضوء البرنامج الحكومي الجديد، وذلك حتى يتم إعطاء الهوية السياسية والمعنى الديمقراطي لهذه الحكومة الجديدة، وحتى يفهم المواطن أن الكفاءة والفعالية والديمقراطية والمساءلة والتقييم وتقديم الحساب هي منظومة واحدة وضرورية لتحقيق الانتقال التنموي والمرحلة الجديدة التي نتطلع إليها".

وفي تعليقه على مطالبة نزار بركة للحكومة بتقديم برنامج حكومي جديد، وتقديم مشروع قانون مالي جديد من إعدادها، قال المحلل السياسي رشيد لزرق في تصريح لموقع يابلادي إن "كلام بركة لا أساس دستوري له، لأنه سبق للمحكمة الدستورية أن أصدرت قرارا بهذا الخصوص إبان تعديل حكومة بنكيران".

وأوضح أن "الثقة تعطى لرئيس الحكومة، ومادام رئيس الحكومة لازال مستمرا فلا وجد لأي إشكال بهذا الخصوص".

واستدرك قائلا "لكن من الناحية السياسية والاقتصادية كلامه وجيه، لأنه يتكلم بمنطق سياسي ولا يتكلم بمنطق قانوني، على اعتبار أن حكومة العثماني جاءت بهيكلة جديدة، والهيكلة الجديدة تبنى على أساس قانون المالية، وقانون المالية كما يعلم الجميع يتم إعداده خلال شهري يونيو ويوليوز".

وبحسبه فإن "الحكومة الجديدة يجب أن يكون لها توجهها بخصوص القطاع المالي، وقانون المالية على وشك المناقشة في البرلمان، فإلى أي حد سيكون لهؤلاء الوزراء رؤيا؟ علما أن قانون المالية هو الذي يحدد الرؤيا والاستراتيجية الخاصة بكل وزارة".

من جانبه قال سعيد الخمري أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسة بكلية الحقوق بالمحمدية إن "دعوة نزر بركة ليس لها سند دستوري، لأننا لسنا بصدد حكومة جديدة منبثقة عن انتخابات تشريعية، نحن بصدد تعديل لحكومة قائمة في نصف ولايتها".

وأضاف "الحكومة مستمرة في برنامجها الذي وضعته في بداية ولايتها، كل ما حصل هو أن هناك تعديل في عدد الوزراء، القطاعات الوزارية تم تجميعها، يعني أننا أصبحنا أمام أقطاب وزارية، صحيح أنه من الناحية الإدارية تجميع عدد من القطاعات يحتاج إلى بعض الوقت...، لكن ليس هناك من داع للقول بأننا بصدد حكومة جديدة، هذا الكلام لا سند دستوري وسياسي له. لسنا أمام تنصيب جديد نحن أمام حكومة معدلة".