مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد تطرح سؤال التنمية بين الأمس واليوم

نظمت مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد يوم أمس الجمعة بمقر صندوق الإيداع والتدبير بالعاصمة الرباط لقاء بمناسبة الذكرى الستين لإحداث المنشآت العمومية للتنمية في المغرب، بمشاركة فاعلين سياسيين واقتصاديين ناقشوا في مداخلاتهم "التنمية بين الأمس واليوم".

وفي كلمته، قال محمد الأشعري رئيس مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، إن اللقاء يهدف إلى طرح السؤال حول وضع المغرب بعد مرور ستين سنة على تأسيس أولى المنشآت العمومية في البلاد.

وتحدث وزير الثقافة السابق عن أن رسم الأفق وتحديد الوجهة لا يتوقف على تحديد الأهداف والأرقام فقط، "بل يتوقف أساسا على خلق روح جماعية قائمة على تعبئة الجميع مواطنين ونخبا وقوى حية وعلى احترام سيادة الشعب وعلى الثقة والمصداقية في علاقة المحكومين بحكامهم، وفي علاقة المواطنين فيما بينهم".

وبحسبه فإن قراءة "أوراق الماضي لا تؤدي دورها البيداغوجي والمنهجي كاملا إلا إذا كانت إضاءة لانشغالات الحاضر والمستقبل".

وأوضح أن المغرب الذي كان يتلمس طريقه في نهاية الخمسينات، كان يهمه أولا وقبل كل شيء ترجمة السيادة إلى سياسات وطنية "تضع البلاد على سكة التقدم وتعيد للمواطن كرامته المادية والمعنوية، كل ذلك في إطار مشروع يعلي المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية والشخصية ويجعل من خلق الثروات وتوزيعها توزيعا عادلا تعاقدا بين كل مكونات المجتمع".

من جانبه قال وزير الاقتصاد والمالية السابق فتح الله ولعلو في مداخلته "إذا كان الوطنيون قد تفاوضوا مع الأجانب، نحن يجب أن نتفاوض مع عالم اليوم هذا هو الأساسي، وفي نفس الوقت يجب الاستفادة من الماضي، خصوصا فيما يخص بعض القيم كالوطنية والتقدمية والديمقراطية إضافة إلى الفعالية من خلال التجربة، هذه القيم يجب أن تبقى مرتبطة ارتباطا عضويا".

وطالب بإعادة الاعتبار للدولة ولكن ليس كما كان عليه الحال في 1959، وإنما "بالنظر إلى العالم الجديد الذي يجب أن نتفاوض معه، وفي هذا الإطار تطرح قضية الفوارق وقضية التصنيع التي لا يمكن أن تطرح خارج المفاوضات مع القيم العالمية".

وتابع حديثه قائلا إن الوطنيين ناضلوا من أجل التعاون الإقليمي لكن لم ينجحوا في بلوغ هذا المراد، وأكد أن "التعاون الإقليمي والتعاون الإفريقي والتعاون العربي تأخر، والتحولات التي يعرفها العالم الآن تحدث في آسيا بعيدا عن البحر الأبيض المتوسط".

وبحسبه فإن "التفاوض مع عالم اليوم يتطلب إعادة التأهيل المؤسسي والسياسي، وثانيا المصداقية، من دون ذلك لا يمكن أن نخاطب هذا العالم الذي تحول، ولا يمكن أن نغير محيطنا خاصة وأننا نعلم أن أوروبا التي نتعامل معها والتي يجب أن نتعامل معها جامدة والتطور في مكان آخر، ونموذج التنمية يجب أن يستحضر هذه القضايا".

بدوره قال حسن الشامي الرئيس السابق للاتحاد العام لمقاولات المغرب، في كلمته "إن عبد الرحيم بوعبيد أرسى دعائم النموذج التنموي حينما كان وزيرا للمالية والاقتصاد الوطني بعد ثلاث سنوات من الاستقلال، بتحديد فئات المجتمع التي كان يريد النهوض بأوضاعها".

وأكد أن ما ساعد الزعيم الراحل في وضع نموذج تنموي يجيب على الانتظارات آنذاك، كان هو قنوات الحوار بين الحركة الوطنية والقصر، ما سمح بتحديد المبتغى، وطالب بأن يتم اعتماد نفس الطريقة في وضع النموذج التنموي الجديد للبلاد.

وأوضح في كلمته أنه رغم مرور ستين سنة على وضع اللبنة الأولى للمنشآت العمومية للتنمية، إلا أن المغرب لا يزال يتخبط بحسب كلامه في نفس المشاكل التي كان يعاني منها بعد خروج المستعمر.