أصدر حزب التقدم والاشتراكية بلاغا بعد اجتماع مكتبه السياسي يوم الثلاثاء الماضي، تطرق فيه لموضوع التعديل الحكومي.
وجاء في البلاغ أن الأمين العام للحزب تقدم بتقرير حول موضوع التعديل الحكومي، "وذلك على ضوء ما توفر من معطيات عقب اللقاء الذي جمع الأمين للحزب بالسيد رئيس الحكومة يوم السبت المنصرم" .
وأكد المكتب السياسي للحزب "أن مقاربة حزب التقدم والاشتراكية لمسألة التعديل الحكومي تظل مؤطرة بما سبق للحزب أن طالب به طيلة الفترة الأخيرة، وأساسا ضرورة بث نفس ديمقراطي جديد في الحياة السياسية الوطنية، قوامه إعادة الاعتبار للمكانة والأدوار التي يتعين أن يضطلع بها الفاعلون السياسيون، كل من موقعه ، في نطاق دينامية سياسية سليمة وحياة مؤسساتية سوية".
وأكد حزب الكتاب أن هذا التعديل يجب أن يكون بعيدا "عن أي تبخيس أو إضعاف أو تهميش يحول دون أن تؤدي الأحزاب السياسية رسالتها النبيلة في تأطير المواطنات والمواطنين وتمثيلهم والدفاع عن قضاياهم ومصالحهم، وذلك باعتبار الأحزاب أحد أهم مؤسسات الوساطة داخل المجتمع".
كما شدد حزب التقدم والاشتراكية "على ضرورة توفير الشروط التي تجعل من التعديل الحكومي المرتقب أحد المداخل الأساس لإحداث الطفرة التنموية والديمقراطية التي تحتاجها بلادنا وتتطلع إليها جماهير شعبنا، عبر إفراز حكومة قوية ومنسجمة، قادرة على رفع تحديات المرحلة، حاضرة في قيادة التغيير والإصلاحات المنشودة، ومتفاعلة بشكل خلاق مع نبض المجتمع ومطالبه المشروعة ".
واعتبر الحزب أنه لا مناص من أن تكون "الحكومة في صيغتها المقبلة، بغض النظر عن التركيبة وعدد المناصب الوزارية وغيرها من المحددات التي لها أهميتها، حكومة قادرة على التعاطي بشجاعة ومسؤولية مع الاختلالات والنقائص التي طبعت مسار الحكومة الحالية التي نشارك فيها بقرار حزبي مستقل أملته ضرورات الدفاع عن المصلحة العليا للوطن والفئات الشعبية المستضعفة".
وأضاف أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون قادرة "على بلورة الأجوبة الملائمة لمعضلات إنتاج المزيد من الثروة وتوزيعها بشكل عادل فئويا ومجاليا"، وأن تركز "على الإصلاحات الضرورية التي تشكل الأولويات الأساسية بالنسبة لفئات واسعة من جماهير شعبنا خاصة في القطاعات الإنتاجية الاقتصادية الأساسية، وفي قطاعات التعليم والصحة والتشغيل والسكن وغيرها من المجالات ذات التأثير المباشر في توفير شروط الحياة الكريمة لعموم المواطنات والمواطنين".