قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية يوم أمس إن السلطات الجزائرية رحلت المغربي أحمد بن شمسي، بعدما احتجزته 10 ساعات وصادرت جوازَيْ سفره، وتحفظت عليهما لـ 10 أيام قبل ترحيله.
ووصل بنشمسي وهو مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إلى الجزائر منذ 1 غشت ممثلا للمنظمة. واحتجزته الشرطة الجزائرية يوم 9 غشت حوالي الساعة 2 بعد الظهر، أثناء رصده المظاهرة الأسبوعية المؤيدة للديمقراطية الـ 25 على التوالي في وسط الجزائر العاصمة، ولم تسمح له بالتواصل مع أحد، وصادرت هاتفه الخلوي وحاسوبه المحمول، وأمرته بتقديم كلمات السر لفتح الجهازين، وهو ما رفض فعله.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: "كان أحمد بن شمسي في الجزائر فقط لأداء عمله، رصد أحوال حقوق الإنسان. احتجازه التعسفي وإساءة معاملته هما رسالة مفادها أن السلطات لا تريد أن يعرف العالم بالمظاهرات الحاشدة المطالبة بمزيد من الديمقراطية في الجزائر".
وتابع روث قائلا "إساءة معاملة بن شمسي تذكرنا بالمخاطر التي يواجهها يوميا المدافعون عن حقوق الإنسان في الجزائر، الذين يكشفون الانتهاكات الحكومية ويفيدون عنها".
وأوضحت المنظمة الحقوقية أنها تجنبت إعلان موقفها أثناء منعه من مغادرة الجزائر، في محاولة لإنهاء محنته في أسرع وقت ممكن.
وأكدت المنظمة أن بنشمسي رفض في العديد من المناسبات مد الشرطة الجزائرية بكلمات السر الخاصة بهاتفه وحاسوبه، وبعد ظهر 19 غشت أعادت السلطات الجزائرية إليه جوازَيْ سفره وجهازَيه الإلكترونيَّين قبل أن يستقل طائرة متوجهة إلى الدار البيضاء، حيث دخل المغرب دون التعرض لأي حوادث.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الجزائرية لم تخطر بن شمسي في أي وقت بالاتهامات المنسوبة إليه أو بلسند القانوني لمصادرة جوازَيْ سفره وهاتفه وحاسبه النقال والتحفظ عليها، أو بسبب مطالبته بتقديم كلمات السر الخاصة بالأجهزة. وكذلك لم تقدم السلطات السند القانوني لترحيله.