قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية في مقال لها يوم السبت الماضي، نقلا عن مصادر لم تسمها، إن "جهات سيادية" جزائرية دخلت في نقاشات بخصوص إعادة فتح الحدود البرية المغلقة مع المغرب منذ سنة 1994، وتحدثت عن وجود مؤشرات إيجابية ما بعد الإطاحة بنظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وأضافت الصحيفة البريطانية في نسختها العربية، أن نفس المصادر تتوقع تقدم النقاش في ظل مؤشرات "إيجابية" من المغرب.
وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت أنها اتخذت موقفا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، وسبق لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة أن قال في 16 مارس الماضي إن المملكة المغربية قررت "الحفاظ على موقف عدم التدخل في التطورات الأخيرة في الجزائر، وامتنعت عن التعليق على هذه القضية".
وبحسب الصحيفة ذاته فإن "الجهة السيادية" الجزائرية بدأت تستشير أكاديميين واختصاصيين في شأن "الطريقة الأنجع لفتح الحدود البرية بوجود قضايا خلافية عالقة"، وأكدت أن من بين الآراء الموجودة في مقترحات أكاديميين شاركوا في "الاستشارة" البدء بـ "ملف تنقل الأشخاص وتأليف لجان مشتركة من وزارات عدة في البلدين"، مع تأجيل "تنقل البضائع والحركة التجارية فترة زمنية تخصّص لمتابعة مدى تقدم ملف حركة المسافرين".
وأشارت "إندبندنت" إلى أن الفصل في ملف الحدود المشتركة بين البلدين، مؤجل إلى غاية انتخاب رئيس شرعي للجزائر بحكم صلاحياته في الدستور، أي أنه المسؤول الأول عن السياسة الخارجية للدولة، وهذا لا يمنع، وفق المصادر نفسها، إعداد "تصورات" بعيدة من أي حسابات "سياسية غير موضوعية" قد تعيق تقدم هذا الملف الحيوي.
ويستمر إغلاق الحدود بين البلدين منذ سنة 1994، وذلك غداة الاعتداء الذي استهدف فندق أطلس آسني في مراكش في 24 غشت 1994، وهو الاعتداء الذي اتهم المغرب المخابرات الجزائرية بالتورط فيه، وفرض التأشيرة بعد ذلك على الجزائريين الراغبين في زيارة المملكة، وردت الجزائر بإغلاق الحدود البرية بالكامل.
ولم تفتح الحدود منذ ذلك التاريخ إلا في مناسبة واحدة خلال سنة 2009، أثناء مرور قافلة "شريان الحياة" الإنسانية البريطانية، التي كانت متجهة إلى قطاع غزة.
وسبق للمغرب أن طالب السلطات الجزائرية في العديد من المناسبات بترك الخلافات الثنائية جانبا، وفتح الحدود البرية، غير أن الحكومات الجزائرية المتعاقبة كانت ترفض ذلك.
وبمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، دعا الملك محمد السادس يوم 6 نونبر 2018، الجزائر إلى بدء حوار مباشر، لإنهاء حالة الجمود في العلاقات بين البلدين، وأعلن عن استعداد المغرب لإجراء حوار مباشر وصريح، من أجل تجاوز الخلافات، واقترح إحداث آلية مشتركة للحوار والتفاوض، غير أن السلطات الجزائرية لم ترد على المبادرة المغربية.
ويوم 29 يوليوز الماضي، أكد الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة عيد العرش، التزام المغرب "الصادق، بنهج اليد الممدودة، تجاه أشقائنا في الجزائر، وفاء منا لروابط الأخوة والدين واللغة وحسن الجوار، التي تجمع، على الدوام، شعبينا الشقيقين".