تقرير أممي: الأمازيغ والمهاجرون يتعرضون للتمييز العنصري في المغرب

قالت تينداي أشيومي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يرتبط بذلك من تعصب، في تقرير لها قدمته أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف يوم الإثنين 8 يوليوز الجاري، إنه "لا تزال هناك تحديات جدية وما زال يتعين القيام بعمل مهم لضمان المساواة العرقية وحق جميع الأشخاص في التحرر من التمييز العنصري"، في إشارة إلى عدم وجود إطار شامل لمكافحة العنصرية، بما يعوق التمتع بحقوق الإنسان في المغرب.

وتابعت الخبيرة الأممية التي زارت المغرب خلال شهر دجنبر الماضي "هذا الفشل، وعدم وجود خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يرتبط بذلك من تعصب، حرم الجهات الحكومية الفاعلة على جميع المستويات من توجيه تشتد الحاجة إليه".

تمييز ضد المهاجرين

وفيما يخص حقوق المهاجرين، أشارت أشيومي إلى أن القانون والسياسة الوطنية في المغرب يضمنان مجموعة من الحقوق للمهاجرين واللاجئين على قدم المساواة، إلا أن "انتهاكات الحقوق لا تزال قائمة ولا يزال التمييز يشكل عائقا رئيسيا أمام الاندماج"، حسب تعبيرها. وقالت: "بعض المهاجرين واللاجئين، خاصة من ذوي البشرة السمراء بجنوب الصحراء الكبرى، أبلغوا عن حوادث القوالب النمطية العنصرية وكراهية الأجانب عند الوصول إلى الرعاية الصحية والسكن والتعليم والعمل، وفي أماكن أخرى".

ودعت في تقريرها الحكومة المغربية إلى إجراء مزيد من الإصلاحات لإعمال حقوق المهاجرين واللاجئين في المساواة العرقية وفي التحرر من التمييز العنصري.

كما أعربت عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بترحيل المهاجرين قسرا وعمليات الإخلاء والتمييز على أساس العرق وغير ذلك من أشكال التمييز ضد المهاجرين واللاجئين، أثنت كذلك على الحكومة المغربية لقيادتها واتخاذها "خطوات هائلة للنهوض بحقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين".

بالمقابل أعربت عن ارتياحها بخصوص "الإرادة السياسية" للحكومة و"الالتزام الجدير بالثناء" بحماية وإدماج المهاجرين. وأشادت برفض الحكومة لمحاولات الاتحاد الأوروبي نقل موقع مراكز معالجة اللجوء إلى خارج حدود الاتحاد الأوروبي داخل الأراضي المغربية، وقالت:

تمييز ضد الأمازيغ

وتحدثت المقررة الأممية في تقريرها عن وجود ممارسات تدل على تمييز مستمر ضد المجتمعات الأمازيغية، لا سيما النساء الأمازيغيات". وقالت:

ودعت المسؤولة الأممية الحكومة المغربية إلى ضمان تمتع الأفراد ذوي التراث الأمازيغي على الفور بالمساواة في الوصول إلى العدالة وحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من بين حقوق أخرى. وتحديدا، حثت على تبني، فورا، القانون الأساسي اللازم لتنفيذ المادة 5 من الدستور المغربي، المتعلقة بالوضع الرسمي للغة الأمازيغية.

رد المغرب

ورد شوقي بنيوب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، على ما جاء في التقرير، وقال "إن اعتبار التقرير أن المغرب يمنع الأمازيغ والصحراويين والأفارقة وغير المواطنين، من التمتع بحقوقهم الأساسية على قدم المساواة أمر مجانب للصواب، لأنه متعذر واقعيا بسبب هوية المغرب وتنوعه اللغوي والثقافي".

وأضاف بنيوب أن وقت المقررة الخاصة أثناء زيارتها المغرب، لم يسمح لها بالانتقال إلى أربعة مدن كبرى، الشيء الذي "لم يمكنها من أخذ صورة ميدانية واقعية عن إدماج المناطق والجهات التي عاشت لسنوات في ظروف العزلة والتهميش" مضيفا "وفي ضوء ذلك لا نرى أي أساس للإفادات التي بموجبها اعتبرت المقررة الخاصة وجود تفاوتات مجالية، مبنية على التميز، وهو أمر نستغربه ونرفضه". وفيما يخص المهاجرين قال بنيوب:

وأكد بنيوب في ختام رده "التزام المملكة الثابت" بمكافحة العنصرية والتمييز بجميع أشكاله و"دعمها المستمر" لعمل المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يرتبط بذلك من تعصب.