شركة "فيتش سولوشنز" ترصد مشاكل قطاع الصحة بالمغرب والمجهودات المبذولة لتجاوزها

قالت شركة الاستشارات الاقتصادية العالمية "فيتش سلوشنز" التابعة لمؤسسة التصنيف الائتماني "فيتش"، في تقرير لها إن القطاع الصحي في المغرب، يواجه تحديات طويلة الأمد، تحد من جاذبيته.

وأشار التقرير إلى أن جزء كبيرا من السكان لا يزالون يفتقرون إلى التغطية الصحية (8.5 مليون شخص حسب بيانات البنك الدولي 2017)، كما أن "نظام الرعاية الصحية في المغرب يظل محفوف بالتحديات".  وأوضح أن المرضى والأطباء يعربون على حد سواء "مرارًا وتكرارًا عن عدم رضاهم عن الظروف السيئة للنظام الصحي ولا سيما جودة الرعاية الاجتماعية، والفساد على نطاق واسع، وظروف العمل ".

ويدل على ذلك بحسب التقرير الإضرابات المستمرة واستقالة العاملين في المجال الصحي احتجاجًا على تدني الأجور وعدم مبالاة الوزارة الوصية بالمشاكل التي يتخبط فيها القطاع.

وإلى جانب ذلك، يوجد قدر كبير "من عدم اليقين فيما يتعلق بأسعار الأدوية في البلاد".  واستند التقرير في استنتاجه على "تحقيق حكومي" أكد "أن عددًا من العيادات الخاصة فرضت رسومًا أعلى من الأسعار المنظمة للمنتجات الطبية، مستفيدة من عدم وجود رقابة كافية".

كما تحدث التقرير عن شروع الحكومة منذ دجنبر من سنة 2013، "في تنفيذ سياسة وطنية للأدوية بهدف خفض أسعار الأدوية بشكل تدريجي في العديد من المجالات العلاجية، وخاصة أدوية الأمراض المزمنة".

ويؤكد التقرير أنه اعتبارا من شهر "ماي من سنة 2019، تم تخفيض أسعار أكثر من 3000 دواء". ولاحظت الوكالة أن الحكومة تعمل على "تفضيل الأدوية المصنعة محليا على الأدوية المستوردة في محاولة للحد من التكاليف ومن المرجح جدا أن تستمر" في ذلك. غير أن هذه السياسة حسب وكالة فيتش سـ"تؤثر سلبا على جاذبية سوق البلاد لصانعي الأدوية الدوليين مع مجموعة من الأدوية المبتكرة التي ليس لديها مرافق الإنتاج المحلية".

وأشار التقرير إلى أن السوق المغربي يوفر "فرصًا كبيرة لمصنعي الأدوية". ومن المتوقع أن يصل إجمالي قيمة سوق الأدوية في المغرب إلى 3.27 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب نسبته 10 سنوات بقيمة 7.7٪ بالعملة المحلية و6.9 ٪ بالدولار.

ويعزى ارتفاع قيمة سوق الأدوية بالمملكة إلى النمو الاقتصادي المطرد في السنوات القليلة الماضية، والعلاقات القوية للبلاد مع الدول الأوروبية، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي.

وتحاول الحكومة حسب نفس التقرير تعزيز صناعة الأدوية المحلية، في محاولة للقضاء على الأدوية المزيفة، وضمان الجودة، فـ"في يونيو 2019، تم الإعلان عن أنه بحلول نهاية عام 2019 ، سوف تستثمر Mylan Pharmaceuticals Maroc (Mylan) 60 مليون درهم (6.5 مليون دولار) في منشآت الإنتاج المحلية".

وتطرق التقرير أيضا إلى التغطية الصحية الشاملة، وقال إنها "تحتل الأولوية العليا للحكومة". وتتمثل الخطة طويلة الأجل للبلاد في توسيع نطاق تغطية الرعاية الصحية لتشمل أجزاء من السكان الذين يواجهون صعوبات أكبر في الوصول إلى الخدمات الطبية الجيدة، أي الأقل ثراءً والأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية.

وسبق لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن أشار في خطاب ألقاه في شهر ماي 2019 إلى أن التغطية الصحية امتدت لتشمل 60 ٪ من السكان مقارنة بأقل من 47 ٪ في عام 2017، وفي نفس الخطاب كشف النقاب عن خطة من ست مراحل لإصلاح نظام التغطية الصحية بشكل جذري بحلول عام 2025، بدءًا من تحسين الوصول ونوعية الرعاية ومن ثم التركيز على المسؤولية والمساءلة.

وتهدف الحكومة أيضا بحسب وكالة فيتش إلى معالجة نقص عدد العاملين في المرافق الطبية القروية، وبالتالي زيادة فرص الحصول على الخدمات الصحية، من خلال تقديم تعويضات إضافية للأطباء والممرضين مقابل العمل في المناطق النائية.