ظاهرة التصحر تهدد التنوع البيولوجي للمغرب

يخلد العالم هذا اليوم الذي يصادف 17 يونيو من كل سنة، اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، وذلك من أجل محاربة والحد من هذه الظاهرة والتي تنتج عنه عواقب وخيمة. وبسبب تزايد الأراضي  التي تواجه تدهورا وتضررا متزايدين في جميع أنحاء العالم، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عقد الأمم المتحدة للصحاري ومكافحة التصحر، الذي سيمتد من يناير 2010 إلى دجنبر 2020، بغرض تعزيز الإجراءات التي ستحمي الأراضي الجافة، حيث ستتيح هذه العشرية فرصة لإجراء تغييرات حاسمة، في أفق ضمان قدرة طويلة المدى للأراضي الجافة في تقديم قيمة لرفاه الإنسانية، بالقضاء على الفقر وضمان الاستدامة البيئية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف لهذه السنة، إن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف يعد من التهديدات الكبرى التي تؤثر في حياة الملايين من الناس في أرجاء العالم، ولا سيما منهم النساء والأطفال، مشيرا إلى أنه قبل خمسة وعشرين عاما، اعتمد 197 طرفا اتفاقية تاريخية تهدف إلى اتخاذ إجراءات على الصعيد العالمي لكن ما زال يتعين القيام بالكثير.

وأوضح غوتيريش أنه في كل عام، يفقد العالم 24 بليون طن من التربة الخصبة، ويؤدي تدهور الأراضي الجافة إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الوطني في البلدان النامية بنسبة تصل إلى 8 في المائة سنويا، مبرزا ضرورة العمل على وجه الاستعجال من أجل تغيير هذه الاتجاهات.

بالمغرب، كان للتصحر آثار عديدة أهمها فقدان التنوع البيئي وتدهور التربة وتراجع الإنتاجية إضافة إلى الفقر والهجرة. ولمواجهة هذه الظاهرة، تتخذ المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر إجراءات تقنية تتجلى في غرس الأشجار ووضع مصدات لحماية الأراضي الزراعية وخلق أحزمة خضراء حول المدن الكبرى.

وفي تصريح لموقع يابلادي، قال محمد أنضيشي، المدير المركزي بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، إنه بحكم الموقع الجغرافي للمغرب، ومناخه المتوسطي الذي يمتاز بمواسم جافة وممطرة، فإن التراب الوطني أكثر عرضة لهذه الظاهرة.

وأكد أنه بسبب هذه العوامل، "اتخذت الدولة استراتيجية معينة في إطار مخططها الوطني لمكافحة التصحر، والتي تهدف من خلالها إلى الحد من تدهور الأراضي، التي تهم مجالات عديدة من بينها مجالات الإنتاج بما فيها المجال الفلاحي السياحي".

وأكد أنضيشي أنه في 2011 تم إعداد نسخة محينه من خطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر التي ترتكز على منهجية تقنيات علمية مكنت من تقسيم المملكة إلى ثماني مناطق إيكولوجية، وهي مناطق بيئية تستجيب للحالات المتجانسة، مشيرا إلى أنها "متجانسة في إشكالياتها، وإكراهاتها وحتى في حلولها".

وقال أنضيشي، إن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وضعت في إطار مخططها الاستراتيجي، مركزين أساسيين، واحد بجهة الشرق، ومركز آخر في منطقة سوس ماسة درعة، "نتمكن من خلاله تتبع حالة الأراضي المعرضة للتصحر، ويشتغل المركزين مع جميع الشركاء في مجموعة من المجالات، لأن ظاهرة التصحر تخص مجموعة من القطاعات".

وأشار إلى أن ظاهرة التصحر "تشكل خطرا كبيرا على التنوع البيولوجي للمغرب، لأن التربة في الأساس والحاضن الرئيسي لأي تنوع بيولوجي".

ويتمثل الهدف من تخليد هذا اليوم العالمي، في تعزيز الوعي العام بتدهور الأراضي وجذب الانتباه إلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إذ تدعو أمانة اتفاقية مكافحة التصحر، ولتحقيق أقصى قدر من التأثير، جميع الدول ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة إلى لفت الانتباه إلى قضايا الأراضي وتثقيف الجمهور بشأن الأساليب الفعالة لتحقيق حياد تدهور الأراضي من خلال الأفلام الوثائقية وتنظيم المؤتمرات واجتماعات المائدة المستديرة والحلقات الدراسية والمعارض المتعلقة بالتعاون الدولي لمكافحة التصحر وآثار الجفاف

ويذكر أن الاحتفال بهذه المناسبة انطلق في بداية تسعينيات القرن الماضي، بعد أن أقرتها منظمة الأمم المتحدة للبيئة محطة دولية يتم التوقف عندها سنويا لتذكير أصحاب القرار والمجتمع بالمخاطر والتهديدات التي تنتظر البيئة والإنسان.