تقرير: تحقيق المساواة بين الجنسين لازال بعيد المنال في المغرب

في تقريرها السنوي الذي جاء تحت عنوان "الاستفادة من قوة البيانات لتحقيق المساواة بين الجنسين" صنفت منظمة "إكويل ميجرز" البريطانية، التي تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي دعت الأمم المتحدة سنة 2015 إلى تحقيقها بحلول سنة 2030، المغرب المركز 88 من أصل 129 دولة بعد حصوله على 59.3 نقطة.

ويعتمد المؤشر الذي يقيس مدى تحقيق المساواة بين الجنسين في كل بلد على حدة، على 17 مؤشرا رئيسيا، منها الفقر، والعمل والنمو الاقتصادي، وعدم المساواة، والتعليم، و الجوع و التغدية، والمساواة بين الجنسين، والشراكات...

ومن بين المؤشرات التي حصل فيها المغرب على نتائج جيدة، مؤشر الصحة و الطاقة، فيما حصل على نتائج حسنة في مؤشر الجوع والتغذية، ومياه الصرف الصحي.

وفيما يتعلق بقياس الحواجز القانونية التي تواجهها المرأة  في امتلاك العقارات، حصل المغرب على 50 في المائة، فيما حصل على 80 في المائة في القوانين المتعلقة بقدرة المرأة على العمل.

وأشارت المنظمة إلى أنه لم يحقق أي بلد من بين البلدان الـ 129 المشمولة في دراسة المساواة بين الجنسين المستوى المطلوب، كما لم يسجل أي بلد بعد أداء ممتازا.

وتم قياس مدى تحقيق الدول للمساوة بين الجنسين بالاعتماد على سلم من صفر إلى 100 في المائة، ويبلغ متوسط القياس 65.7 في المئة، وتعتبر البلدان في وضعية ممتازة إن تجاوزت عتبة 90 في المائة، لكن التقرير أكد أنه لم يحقق أي بلد هذه الدرجة، رغم الدنمارك اقتربت منها بعد حصولها على 89.3 نقطة.

كما أكدت المنظمة في تقريرها أن  40 في المئة من نساء وفتيات العالم تعشن في دول فشلت في تحقيق المساوة بين الجنسين.

مغاربيا احتلت الجزائر المرتبة الأولى و 65 عالميا بمجموع 66.9، تليها تونس التي جاءت في المركز 67 عالميا بعد حصولها على 66.0، ثم المغرب، فموريتانيا التي حلت في المركز 124 بمجموع 45.0، فيما لم يشمل المؤشر ليبيا.

عربيا احتلت الجزائر المركز الأول، تليها تونس، ثم الأردن بـ 60.4 في المائة، ولبنان بـ 60.2 في المائة، و مصر بـ 59.7 في المائة، ثم المغرب.

 عالميا، احتلت الدنمارك المركز الأول بـ 89.3 في المائة، متبوعة بفنلندا بـ 88.8 في المائة، فالسويد بـ 88.0 في المائة، ثم النرويج بـ 87.7 في المائة، وهولندا بـ 86.8 في المائة.

وجاءت تشاد في ذيل القائمة بعد احتلالها المركز 129 بـ 33.4 في المائة، وقبلها بمرتبة واحدة جمهورية الكونغو الديمقراطية بـ 38.2 في المائة، ثم الكونغو 44.0 في المائة، و اليمن 44.7 في المائة.

وخلصت المنظمة إلى أنه لا يمكن لأي بلد أن يحقق أهداف التنمية المستدامة التي دعت الأمم المتحدة إلى تحقيقها بحلول سنة 2030، إذا ما بقيت الأمور تسير على هذه الوثيرة.