بينما قد يترأس كريم غلاب عن حزب الاستقلال البرلمان أو بمعنى آخر رئيس غرفة مجلس النواب كما تسربت معلومات لأسماء وزراء مقبلين. و خلال الحملة الانتخابية كان قد صرح مسؤولون في حزب العدالة و التنمية على أن عدد الوزراء سيكون بين 15 و 20 كحد أقصى ، و هذا يتطلب حكامة جيدة و قد قال عبد الإله بنكيران في تصريح له في مؤتمر صحفي يوم الاثنين أن العدد سيكون بين 25 و 30 على الأكثر ، و تبقى تشكيلة الحكومة الجديدة بهذا العدد أقل بكثير من الحكومة السابقة التي كانت تحوي 37 وزيرا وأكثر من حكومتي فرنسا وإسبانيا معا، بالإضافة إلى تخفيض عدد الوزراء، يتعلق الامر بالتغيير الرئيسي الاخر الا و هو إعلان بن كيران رغبته في ظهور الوجوه الشابة ،و تبقى الأيام المقبلة كافية لمعرفة هل ستظهر "وجوه جديدة ".
و في أعقاب ذلك رفض رئيس الحكومة التعليق على لقائه مع الملك يوم الأربعاء الماضي في الرباط، و كان زعماء الأغلبية بدورهم قد اجتمعوا معه أمس ، دون الحسم في تشكيلة الحكومة المقبلة ، ثم اتفق على يوم الجمعة على الساعة السابعة مساء لوضع اللمسات الأخيرة على المشاورات بشأن تشكيل الحكومة.
اختيار وزراء العدالة و التنمية يوم الأحد
وفي نفس الوقت اجتمع رئيس الحكومة و الأمانة العامة لحزبه و مع ذلك " لم تثر مسألة أسماء المرشحين للمناصب الوزارية " و حسب صحيفة l’Economiste في عددها اليوم، تسهر لجنة تابعة لحزب المصباح لمدة أسبوع لاختيار مرشحيها للسباق نحو المناصب الوزارية .
سيتم التعرف بشكل رسمي على وزراء حزب العدالة و التنمية في حكومة بنكيران يوم الأحد و في الواقع سيعقد المجلس الوطني للحزب في اليوم الأحد اجتماعا للمصادقة على المستوزرين المحتلمين ، و ذكرت صحيفة لو سوارLe Soir في عددها الصادر الجمعة ،أنه من المرجح أن يكون وزير المالية القادم لحسن الداودي ، محمد نجيب بوليف ، قبيل ، إعلان حزب المصباح عن نيته الأبقاء على وزارة المالية من نصيب حزبه.
و سيكون عبد الإله بن كيران الذي عين في أواخر شهر نونبر من قبل الملك محمد السادس "رجل سعيد" في حال الانتهاء من كل شيء يوم الثلاثاء ، "أسبوعان هل ستكون كافية لحشد زملائه في المستقبل أم لا" ، و حسب تصريح في جريدة l’Economiste لعضو في الأمانة العامة للحزب أن " حكومة التناوب الثانية" ستكون أخيرا "قادرة على المضي قدما" .