دراسة: المغرب اتخذ خطوات لمنع الاعتداءات الجنسية على الأطفال لكنها غير كافية

احتل المغرب في مؤشر " Out of the shadows index" حول حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداءات الجنسية المرتبة 34 بين 60 دولة شملها المؤشر، بمجموع 47.7، من أصل مائة نقطة، علما أن الدول الحائزة على تنقط ضعيف هي التي تحتل أسفل القائمة.

وصدر المؤشر يوم أمس الأربعاء عن مؤسسة الطفولة العالمية التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها، بتعاون مع مؤسسة الطفولة العالمية ومؤسسة أوك وبدعم من مؤسسة عائلة كارلسون.

ويعتمد المؤشر في تصنيفه للدول على أربعة مؤشرات فرعية، هي البيئة، والتي يقصد بها استقرار البلد، والحماية الاجتماعية التي يتم توفيرها للعائلات والأطفال‎، والإطار القانوني والذي يتم فيه النظر إلى مدى قيام الدولة بتوفير الحماية القانونية أو التنظيمية للأطفال من الاستغلال أو الاعتداء الجنسي، وكذا التزام الحكومة وقدرتها على تزويد المؤسسات والموظفين بالموارد الضرورية من أجل التعامل بشكل جيد مع المشكل وجمع المعلومات من أجل فهم المشكل بشكل أفضل، فيما يتعلق المؤشر الفرعي الرابع بالمجتمع المدني والإعلام ومدى دعمهما للضحايا.

وبخصوص البيئة فقد حصل المغرب على 57.3، فيما حصل في مؤشر الإطار القانوني على 61.3، و 32.2 فيما يتعلق بالتزام الحكومة، و48.3 في المؤشر المتعلق بالمجتمع المدني والإعلام.

وأشار المؤشر إلى أن المغرب أحرز تقدما باتخاذه خططا وسياسات وطنية في سبيل حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية، من بينها برنامج رعاية النساء والأطفال ضحايا العنف.

وفيما يخص الإطار القانوني، أشار المصدر ذاته إلى أن الدولة توفر قوانين محايدة جنسانيا لحماية الأطفال من الاتجار بهم، واستغلالهم لأغراض جنسية، كما أن الحكومة تقدم تقارير وتقوم بجمع ونشر بيانات عن الحوادث، المبلغ عنها حول استغلال الأطفال.

وأشار التقرير إلى وزارة العدل نشرت دليلا عمليا حول "خطة العمل" سنة 2008 تناقش فيه المعايير الخاصة برعاية الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي، وهو الدليل الذي تم توزيعه على نطاق واسع.

من جهة أخرى، دعا المؤشر المملكة إلى بذل مجهودات أكبر في جمع البيانات المتعلقة بالاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال، بالإضافة إلى الانخراط في صناعة التكنولوجيا، حيث أن المملكة لا تتوفر على نظام للإخطار والإبلاغ عن الاعتداء الجنسي الذي يمارس على الأطفال، كما دعا إلى بذل مجهود أكبر في حماية الأطفال من استغلالهم عبر الأنترنيت.

وضم المؤشر خمسة دول عربية هي الإمارات التي احتلت المرتبة الأولى بين الدول العربية و 29 من أصل 60 دولة، ثم المغرب والمملكة العربية السعودية (45)، فمصر (50) والجزائر(52).

وجاءت على رأس القائمة بريطانيا تليها السويد في المرتبة الثانية، فأستراليا ثالثة، تليها كندا، وألمانيا. وأكد المؤشر أنه توجد فجوات كبيرة في ظروف حماية الأطفال حتى في البلدان الغنية.

وبخصوص المراتب الأخيرة، فقد حلت جمهورية الكونغو الديمقراطية في ذيل القائمة، مسبوقة ببوركينا فاصو وباكستان على التوالي.

وخلصت الدراسة إلى أن الحكومات والقطاع الخاصة بالإضافة إلى المجتمع المدني لا يبدلون ما يكفي من الجهد لحماية الأطفال من العنف الجنسي.