منظمة الفاو: 1.4 مليون مغربي يعانون من نقص التغذية المزمن

كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، صدر يوم أمس الأربعاء تحت عنوان "نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا" أن 52 مليون شخص في المنطقة يعانون من نقص التغذية المزمن.

وحذر التقرير من أن انتشار النزاعات والأزمات الممتدة وتفاقمها منذ عام 2011، وتوسع الفجوات بين الريف والمدن، يعيقان جهود المنطقة للقضاء على الجوع بحلول عام 2030.

وتحدث التقرير بشكل مفصل عن معظم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبخصوص المغرب أكد أن عدد الأشخاص الذين يعانون من النقص التغذوي تراجع بنسب ضئيلة بين سنة 2004 و 2017، وأوضح أن عددهم كان يبلغ بين سنتي 2004 و 2006 حوالي 1.7 مليون، وانتقل بين سنتي 2014 و 2016 إلى 1.3، ليرتفع مجددا إلى حدود 1.4 ما بين سنتي 2015 و 2017.

كما أكد التقرير أن 5.7 في المائة من المغاربة كانوا يعانون من تفشي النقص التغذوي، بين سنتي 2004 و 2006، مشيرا إلى أن العدد تراجع إلى 3.9 في المائة بين سنتي 2014 و 2016، وهي النسبة نفسها التي تم تسجيلها ما بين سنتي 2015 إلى 2017.

وقدمت الفاو في تقريرها تقديرات للحالة الجسمانية للأطفال الذين لم يتجاوزوا سن الخامسة، مشيرة إلى أنها اعتمدت في حالة المغرب على إحصائيات سنة 2011، وأكدت أن 14.9 في المائة يعانون من التقزم، فيما يعاني 2.3 من الهزال، وتبلغ نسبة الأطفال الذين يعاونون من نقص الوزن 3.1 في المائة، فيما يبلغ عدد الذين يعانون من الوزن الزائد 10.7 في المائة.

وبخصوص مؤشرات تغذية الأمهات والرضع والكبار، والتي اعتمد فيها التقرير على إحصائيات سنة 2016، فإن نسبة انتشار فقر الدم بين النساء في سن الإنجاب (15-49 سنة) بلغت 36.9 في المائة، فيما يشير التقرير إلى أن نسبة الرضاعة الطبيعية الحصرية للرضع في الأشهر الستة الأولى بلغت 27.8 في المائة حسب إحصائيات سنة 2011. فيما وصلت نسبة انتشار البدانة بين البالغين 26.6 في المائة حسب إحصائيات 2016.

وتطرق التقرير أيضا إلى انتاج القمح وصافي الواردات ونسب الاكتفاء الذاتي، وأشار إلى أن المغرب احتل المرتبة الأولى في بلدان منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا عام 2013، بصافي إنتاج يقدر بـ73 في المائة حيث لا تستورد المملكة سوى 27 في المائة.

وبخصوص نسب الاكتفاء الذاتي من الأغذية ما بين 2011 و 2013، فقد أكد أن المغرب حقق نسبة اكتفاء تصل إلى 59 في المائة، فيما يخص الحبوب، و100 في المائة في اللحوم، و116 في المائة في الفواكه والخضروات، و95 في المائة في الحليب.

وفيما يخص الزيوت النباتية بقد حققت المملكة ما نسبته 29 في المائة من الاكتفاء الذاتي، ووصلت نسبة الاكتفاء فيما يخص المحاصيل الزيتية إلى 98 في المائة، فيما بلغت فيما يخص السكر والمحليات 28 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة المغربية "تسيطر على السعر المحلي للقمح من خلال تقييد استيراد القمح وطحين القمح من خلال التجارة الحكومية والرسوم الجمركية وحصص الاستيراد".

وفي الجانب المتعلق بسياسات دعم المستهلكين أكدت الوثيقة أنه "في المغرب تم البدء بوضع ضوابط لأسعار الأغدية وتقديم الإعانات في عام 1941". مشيرا إلى أن المغرب يدعم "أسعار دقيق القمح العادي، لكن حجم الدقيق المدعم تقلص في السنوات القليلة الماضية".

وأوضحت الفاو أن النزاعات تظل السبب الرئيسي للجوع في بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، موضحا أن عدد الجياع في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا يبلغ 52 مليون نسمة، 33.9 مليون منهم يعيشون في البلدان التي تشهد نزاعات مباشرة و18.1 مليون في البلدان التي لا تشهد نزاعات. 

وقال عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد للفاو والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا: "يترتب على النزاعات وعدم الاستقرار المدني آثار طويلة الأمد على الأمن الغذائي والتغذية في كل من البلدان المتضررة مباشرة والبلدان المحيطة بها في المنطقة".

وأضاف: "ومن آثار النزاعات تعطيل إنتاج الغذاء والماشية في بعض البلدان وبالتالي التأثير على توفر الغذاء في مختلف أنحاء المنطقة".

وتابع "إن ارتفاع نسبة الجوع يفاقمها أيضاً النمو السكاني السريع، والموارد الطبيعية الشحيحة والهشة، والخطر المتزايد لتغير المناخ، وزيادة معدلات البطالة، وتناقص البنية التحتية والخدمات في الريف".

بالمقابل يبيّن التقرير أن المنطقة لا تعاني من أزمة جوع فقط، إذ أن بعض بلدان المنطقة لديها معدلات بدانة تعتبر من بين الأعلى في العالم، مما يشكل ضغطاً على صحة الناس ونمط حياتهم وأنظمة الصحة الوطنية والاقتصادات.