المجلس الأعلى للحسابات: أربعة أحزاب لم تودع حساباتها السنوية و17 حزبا لم يرجع 18.40 مليون درهم لخزينة الدولة

قام المجلس الأعلى للحسابات بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية بخصوص السنة المالية 2017 ، حيث تبين من خلال المعطيات المتعلقة بعملية تقديم الحسابات السنوية، أنه من أصل 34 حزبا أودع 30 حزبا حساباتها السنوية لدى المجلس.

وبلغ الدعم العمومي الممنوح من طرف الدولة للأحزاب السياسية ما مجموعه 75.73 مليون درهم، يتوزع بين الدعم السنوي برسم المساهمة في تغطية مصاريف التدبير بمبلغ 58.59 مليون درهم وتنظيم المؤتمرات العادية بمبلغ 15.14 مليون درهم والمساهمة في تمويل الحملات الانتخابية بمبلغ 1.63 مليون درهم وأخيرا الدعم لتشجيع تمثيلية النساء بمبلغ 0.37 مليون درهم.

وسجل المجلس أن كلا من الحزب المغربي الحر والحزب الديمقراطي الوطني وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية قد تخلفوا عن إيداع حساباتهم. وحسب ما تم التصريح به من طرف الأحزاب السياسية، فقد بلغت مواردها ما مجموعه 128,04 مليون درهم، في حين بلغت نفقاتها 138,43 مليون درهم.

وأوضح المصدر أنه عملا بالمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، قام 11 حزبا بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة، قدرها 22 ,5 مليون درهم خلال سنة 2017، و ستة أحزاب بإرجاع مبلغ قدره 07 ,1 مليون درهم خلال سنة 2018، و ثلاثة أحزاب بإرجاع مبلغ 22 ,2 مليون درهم خلال سنة 2019.

وأضاف التقرير أنه في المقابل لم يقم17 حزبا بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 40, 18 مليون درهم، تتوزع بين مبالغ الدعم غير المستحقة، و المبالغ غير المستعملة،و تلك التي لم يتم دعم صرفها بوثائق إثبات.

وتبين أنه من أصل ثلاثين حزبا التي أدلت بحساباتها السنوية إلى المجلس، قدم 26 حزبا حسابات مشهود بصحتها، منها 18 حزبا أدلوا بحسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ ، في حين قدمت أربعة أحزاب حسابات مشهود بصحتها بتحفظ، و قدمت أربعة أحزاب تقارير خبراء محاسبين لم تراع المعيار 5700 من دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي المحدد من طرف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب.

وأبرز التقرير أن أربعة أحزاب قدمت حساباتها السنوية دون تقديم تقارير الخبراء المحاسبين، وبالتالي لم يتم الإشهاد بصحة الحسابات المذكورة .

وأضاف المجلس الأعلى للحسابات أن ستة أحزاب، اكتفت باحتساب حاصل الفرق بين مجموع مبالغ الدعم الممنوحة لها والمبالغ التي قامت بإرجاعها إلى الخزينة؛ على مستوى حساب "التمويل العمومي"، مشيرا إلى أن تسعة أحزاب مطالبة بإرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة لم تقم بتنزيل هذه المبالغ على مستوى حساب الموازنة "الدولة دائنة".

ومن جهة أخرى، أفاد البلاغ، بأن النفقات التي كانت موضوع ملاحظات من طرف المجلس بلغت ما مجموعه 68 ,7 مليون درهم. وتتوزع بين نفقات لم يتم بشأنها تقديم أي وثائق إثبات بمبلغ 22 ,7 مليون درهم، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية بمبلغ 11 ,0 مليون درهم، بالإضافة إلى نفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب بمبلغ 35 ,0 مليون درهم.

وأشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أن خمسة أحزاب قامت بالأداء نقدا لنفقات بما مجموعه 93 ,0 مليون درهم رغم أن مبلغ كل منها يساوي أو يتجاوز 10.000 درهم،وهو ما يخالف مقتضيات المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 11 .29 سالف الذكر.

الأحزاب الأكثر تمثيلية فلي البرلمان

وبخصوص الأحزاب الأكثر تمثيلية في البرلمان، فقد أسفرت عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة نفقات حزب العدالة والتنمية عن مجموعة من الملاحظات تتعلق بالإشهاد بصحة الحساب، حيث لوحظ أن تقرير الخبير المحاسب لم يتم وضعه وفق نموذج التقرير الملحق بالمعيار 5700 من دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي.

كما لوحظ حسب التقرير أن حساب التمويل العمومي على مستوى حساب العائدات والتكاليف لا يتضمن مبلغا قدره 105.000,00 درهم، كما لوحظ أن موارد الحزب شملت فوائد وعائدات مالية بمبلغ إجمالي قدره 171.223,05 درهم رغم أنها لا تندرج ضمن الموارد المحددة في المادة 31 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية. وفيما يخص فحص صحة النفقات لوحظ أن الحزب قام بأداء نفقات بمبلغ إجمالي قدره 27.400,00 دون أن يتم بشأنها تقديم أي وثائق إثبات.

وبخصوص حزب الأصالة والمعاصرة، أكد المجلس أن عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات لم تسفر عن أية ملاحظة، وبخصوص حزب الاستقلال، فقد أكد التقرير أن فحص صحة النفقات أسفر عن مجموعة من الملاحظات، حيث لوحظ أن الحزب لم يقدم ما يثبت أنه أعاد إلى الخزينة مبلغا قدره 6.703.448.00 درهم، كما لوحظ أن الحزب يستغل عقارات يعتبرها في ملكيته رغم أن الرسوم العقارية في أسماء بعض الأمناء العامين السابقين وأطر الحزب.

كما أكد التقرير أن حزب الميزان لم يقم بتنزيل مبلغ الدعم الذي لم يتم إرجاعه إلى الخزينة، كما أكد أن الحزب تلقى مداخيل بمبلغ إجمالي قدره 2.228.800.00 درهم عبارة عن عائدات كراء رغم أن هذه المداخيل لا تندرج ضمن موارد الحزب المحددة في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.

وفيما يخص فحص صحة النفقات، أكد المجلس الأعلى للحسابات أن مصاريف تسيير المفتشيات بمبلغ قدره 6.637.374,00 درهم لم يتم دعمها بأي وثائق إثبات وأن تعويضات مستخدمي المركز العام تم دعمها بلائحة أسماء المستخدمين تتضمن أسماء أشخاص متوفين يقوم الحزب بصرف تعويضات شهرية لذويهم بمبلغ إجمالي قدره 119.460,00 درهم. كما أن الحزب قدم فواتير لا تستوفي جميع الشروط القانونية لتبرير نفقات بمبلغ 72.000,00 درهم.

أما حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يعتبر رابع أقوى الأحزاب السياسية المغربية، فقد أسفرت عملية التدقيق الخاصة به عن مجموعة من الملاحظات، من بينها عدم إرجاعه لمبلغ 401.267,00 درهم للخزينة، وهو مبلغ سبق أن صرح بأنه مبلغ دعم لم يتم استعماله في تمويل الحملات الانتخابية بمناسبة انتخابات 25 أكتوبر 2011، كما أنه لم يقدم ما يبت إرجاعه إلى الخزينة مبلغا إجماليا قدره 403.559,00 درهم، يهم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية بمناسبة اقتراع 25 أكتوبر 2011، كما لم يرجع للخزينة مبلغ 2.752.656,00 درهم للخزينة، وهو مبلغ غير مستعمل يهم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية لاقتراع 4 شتنبر 2015.

كما أن حزب الحمامة لم يقدم ما يثبت إرجاعه إلى خزينة الدولة مبلغا قدره 1.400.000,00 درهم استعمل لغير الغايات التي منح من أجلها برسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية بمناسبة اقتراع 2 أكتوبر 2015.

ولم يختلف الأمر كثيرا بخصوص حزب الحركة الشعبية، فقد أكد التقرير أنه لم يقدم وثائق تثبت إرجاعه إلى الخزينة، مبلغ دعم قدره 1.452.000,00 درهم، وهو مبلغ لم يقدم بشأنه ما يثبت إنفاقه في اقتراع 4 شتنبر 2015، نفس الأمر بالنسبة لمبلغ 78.000,00 درهم برسم انتخابات 2 أكتوبر 2015. وبخصوص حزب الاتحاد الاشتراكي فقد أكد فحص حساباته أنلم لم يرجع مبلغ 53.550,00 درهم، لم يصرح بما يثبت صرفه بمناسبة اقتراع 4 شتنبر 2015.