أنس الدكالي : المغرب عازم على تفعيل التغطية الصحية الشاملة كأحد أهم محاور "مخطط الصحة 2025"

أكد وزير الصحة أنس الدكالي، اليوم السبت بالدار البيضاء، أن المغرب عازم على تفعيل مشروع التغطية الصحية الشاملة، الذي يعد أحد المحاور الأساسية في الدعامة الثالثة لـ "مخطط الصحة 2025".

وأبرز الدكالي، في كلمة له خلال مشاركته في أشغال المؤتمر العربي للصحة، المنعقد من 4 إلى 6 أبريل الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن هذا المخطط يروم، على الخصوص، تجويد حكامة القطاع عن طريق ترشيد الموارد وتعزيز نجاعة استعمالها للنهوض بالقطاع الصحي الوطني، وذلك تماشيا مع التزام المغرب ببلوغ أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.

وشدد، في هذا الصدد، على مدى أهمية هذا المؤتمر العربي بالنظر إلى أهمية النقاش الدائر حول سبل تمكين كافة المواطنين من الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة عالية بتكلفة ملائمة، وفقا لما توصي به منظمة الصحة العالمية في يومها العالمي (7 أبريل) "الصحة للجميع وبالجميع".

وأشار إلى أن اختيار شعار "فتح الأبواب للصحة العامة في كل السياسات " خلال النسخة الثانية لهذا المؤتمر، يشكل تحديا بالنسبة لكافة البرامج والمنظومات الصحية بالعالم العربي، مما يقتضي بالضرورة تضافر الجهود، على اعتبار أن الصحة مشروع مجتمعي لا يقتصر على قطاع واحد، بل يستدعي انخراط كافة القطاعات إلى جانب المجتمع المدني والأفراد والأسر.

وركز الدكالي، بهذه المناسبة، على أهمية التكوين والبحث العلمي في ميدان الصحة العامة والحكامة الجيدة باعتبارهم من الشروط الأساسية لتقوية قدرة المنظومة الصحية على اليقظة ومواجهة الأزمات، خاصة العابرة للحدود، في ظل تفشي أمراض سارية وغير سارية، والتي يمكن أن تهدد السلامة الصحية لبلدان المنطقة العربية، مما يتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق في رصد ومحاربة الأوبئة.

وعقب استعراضه للمنجزات التي تحققت في القطاع الصحي بالمغرب وخاصة منها انخفاض نسبة الوفيات في صفوف الأمهات والأطفال وتعميم المساعدة الطبية للفئات الهشة "راميد"، خلص الى أن تطوير الـمنظومات الصحية العربية يقتضي اعتماد مقاربة مبنية على "صحة الأسرة" و"الصحة الجماعاتية" كمدخل أساسي نحو خدمات صحية جيدة وناجعة تضع المريض في صلب اهتماماتها.

ودعا، في هذا الشأن، إلى تبني مقاربة مندمجة لجعل مراكز الرعاية الأولية تضطلع بأدوار أساسية، من ضمنها تنسيق قدراتها التشخيصية والعلاجية مع المؤسسات الاستشفائية، بالإضافة إلى دورها التقليدي في توفير برامج الوقاية والتوعية الصحية، وهو ما يستدعي أيضا تأهيل المستشفيات لكي تستجيب للحالات الواردة عليها من هذه الـمراكز في إطار تكاملي بين جميع مستويات العرض الصحي.