قدم الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس يوم الإثنين الماضي، نسخة أولية(*) من تقريره حول الوضع في الصحراء إلى مجلس الأمن الدولي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، التي قالت إنها اطلعت عليها.
وبحسب ذات المصدر فقد عبر غوتيريس في النسخة المسبقة من التقرير عن تفاؤله بخصوص التوصل إلى حل للنزاع الذي دام لسنوات طويلة، وذلك بعد جولتين من محادثات "المائدة المستديرة" التي استضافتها مدينة جنيف السويسرية، بين المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو وموريتانيا.
وقال غوتيريس إن حل النزاع يتطلّب "إرادة سياسيّة قوية، ليس من الأحزاب والدول المجاورة فحسب، بل أيضًا من المجتمع الدولي". وتابع أنه "من الممكن إيجاد حل للنزاع".
وأوضح الأمين العام الأممي أن "المشكلة الأساسية" في البحث عن حلّ هي انعدام الثقة لدى جميع الفرقاء، مضيفا أن "بناء الثقة يتطلّب وقتا" وتشجيع "بادرات حسن النية". وأضاف أن "جميع الوفود تدرك أن شعبها يتطلع إلى المحادثات الأخيرة بأمل، لأنه عانى من تكاليف الصراع".
وفي ظل عدم نشر الأمم المتحدة للتقرير بعد، اختارت وكالة المغرب العربي للأنباء نشر عدة قصاصات حوله، تتحدث عن النقاط الإيجابية التي يتضمنها بالنسبة للمغرب، فيما اختارت وسائل إعلام موالية للبوليساريو التركيز على النقاط التي ترى الجبهة الانفصالية أنها في صالحها.
لاماب: غوتيريس يهاجم البوليساريو
فيوم 3 أبريل نشرت الوكالة المغربية الرسمية عددا من القصاصات الإخبارية حول النسخة الأولية من التقرير، وقالت إن أنطونيو غوتيريس، تحدث فيها عن "اليد الممدودة من قبل جلالة الملك محمد السادس للجزائر في الخطاب الملكي لـ6 نونبر 2018 بمناسبة الذكرى الـ43 للمسيرة الخضراء".
كما تحدث التقرير حسب ذات المصدر عن مواصلة المغرب "الاستثمار في الصحراء المغربية، مشددا على أن الساكنة المحلية تستفيد بشكل مباشر من هذه الاستثمارات وتتم استشارتها بشأنها". كما أبرز غوتيريس "الهدوء والاستقرار اللذين يسودان في الصحراء المغربية".
وأوضحت لاماب أن التقرير أكد أن البوليساريو "تمعن في انتهاك الاتفاقات العسكرية وقرارات مجلس الأمن، وكذا حرية تنقل المراقبين العسكريين التابعين لبعثة المينورسو". مضيفة أنه شجب على الخصوص، قيامها "بأعمال البناء شرق منظومة الدفاع، التي تشكل انتهاكات للاتفاق العسكري رقم 1 ولقراري مجلس الأمن رقم 2414 و2440".
كما أبلغ الأمين العام أعضاء مجلس الأمن، لأول مرة، حسب الوكالة الرسمية المغربية بأن صور الأقمار الصناعية التي قدمها المغرب للأمم المتحدة مكنت بعثة المينورسو من رصد وتأكيد انتهاكات جديدة، لاسيما تشييد مباني مختلفة شرق منظومة الدفاع، في انتهاك صارخ للقرارين 2414 و2440.
وحذر غوتيريس أيضا البوليساريو من "الخطر الكبير، الذي تمثله التوترات في المنطقة، والتي أثارتها المناورات العسكرية للانفصاليين في المنطقة العازلة في الصحراء المغربية".
وأبلغ غوتيريس -تضيف لاماب- مجلس الأمن أن البوليساريو أن البوليساريو لا تزال تعيق حرية تنقل المراقبين العسكريين لبعثة المينورسو، الذين يقومون بدوريات محدودة شرق منظومة الدفاع بسبب انعدام الأمن هناك.
البوليساريو: غوتيريس يهاجم المغرب
بالمقابل اختارت جبهة البوليساريو الرد على القصاصات الإخبارية التي عممتها وكالة المغرب العربي للأنباء، عن طريق مقال نشره موقع "المستقبل الصحراوي" المعروف بموالاته للطرح الانفصالي.
وجاء في المقال المعنون "منظمة الأمم المتحدة تطالب بإزالة جدار رملي بناه المغرب في انتهاك للاتفاق العسكري رقم 1"، أن الأمم المتحدة أدانت "بناء المغرب لجدار رملي جديد" ووصفت ذلك بأنه "انتهاك جسيم" للاتفاق العسكري رقم 1 الموقع بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وأضاف ذات الموقع أنه "بناء على طلب المينورسو التي لاحظت هذا الانتهاك، أوقف المغرب أشغال البناء لكن أبقى على هذا الحاجز العملياتي من خلال نشر أربعة جنود غير مسلحين في كل واحدة من الأبواب الأربعة التي يضمها هذا الجدار الرملي".
وتحدث موقع "المستقبل الصحراوي" عن "اكتشاف" بعثة المينورسو العديد من المراكز العسكرية التي أقامها الجيش المغربي في "مناطق محظورة". وجاء في التقرير أن "فوج العمل حول الانتهاكات صرح أن كل مركز يشكل انتهاكا للاتفاق العسكري رقم 1".
وتحدث أنطونيو غوتيريس حسب الموقع الموالي للانفصاليين عن أن "الجهود المبذولة من قبل ممثلي الشخصي لإقناع المغرب على إنهاء هذه الانتهاكات لم تعط ثمارها لحد الآن".
(*) اتصلنا في موقع يابلادي بمكتب الأمين العام الأممي من أجل الحصول على النسخة المسبقة من التقرير، غير أنهم أخبرونا أنها غير متاحة للعموم بعد.