الجزائر: قائد الجيش يعلن رسميا تخليه عن بوتفليقة

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صلاح، دعوته لتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري.

وقال قايد صلاح في كلمة ألقاها خلال زيارة عمل وتفتيش بورقلة،"يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102".

ورغم أن قايد صالح الذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع، لا يتمتع بصلاحية إعلان شغور منصب الرئاسة، إلا أن تصريحه سيسهل اللجوء إلى المادة 102 من الدستور الجزائري.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".

ويعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه ثبوت المانع، بأغلبيّة الثلثين، ويتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة بالنيابة في مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما، وبعد انقضاء هذه المدة، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا.

وبعد ذلك يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يَحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطّريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

ويريد الفريق أحمد قايد صلاح، من خلال هذه الخطوة، الحصول على مزيد من الوقت من أجل الترتيب لتعويض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، دون أن يصدم مع الشارع. كما أن هذا التصريح يأتي مباشرة بعد رفض رئيس الوزراء السابق مولود حمروش الذي يعتبر من الشخصيات التي تتمتع بالمصداقية في الجزائر، تولي منصب المسؤولية مكان بوتفليقة.