قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نهار اليوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة البرلماني والوزير السابق محمد مبديع إلى غاية يوم الخميس 9 يناير، وذلك بعد طلب قدمته المنظمة المغربية لحماية المال العام، التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في هذه القضية.
ويتابع مبديع في حالة اعتقال منذ أبريل 2022، بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضايا فساد مالي خلال توليه رئاسة جماعة الفقيه بن صالح، وذلك بعد شكاية تقدم بها "المكتب الجهوي الدار البيضاء الوسط" للجمعية المغربية لحماية المال العام.