وكالة التنمية الاجتماعية و مجموعة (إس .أو.إس) فرنسا توقعان اتفاقية شراكة من اجل الادماج السيوسيو –اقتصادي بالمغرب

وقعت وكالة التنمية الاجتماعية ،و مجموعة (إس .أو.إس) فرنسا مؤخرا بباريس، اتفاقية شراكة، تدخل في إطار برنامج القضاء على السكن غير اللائق، احد التحديات الكبرى للإدماج في المجال الترابي المغربي.

وأفاد بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الجمعة أن الرهان الأساسي لهذه الشراكة التي تستمر ثلاث سنوات يكمن في تمكين السكان من الولوج إلى سكن لائق، وتحسين شروط الادماج السوسيو- اقتصادي خاصة بالأحياء الجديدة.

وتندرج هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها الاثنين الماضي ضمن منهجية عمل مشتركة بين وكالة التنمية الاجتماعية ومجموعة (إس. أو. إس)، تتمثل في تقليص الفقر، ومواكبة الفئات الهشة،والتنمية الاجتماعية للأحياء الحضرية، وإدماج المهمشين في المدن الجديدة، وكذا تشغيل الشباب وتكوينهم المهني.

وقررت مجموعة (إس.أو. إس) ووكالة التنمية الاجتماعية بموجب الاتفاقية ، التعاون لرفع تحديات إدماج الساكنة الهشة في الأحياء الجديدة، ووضع نموذج مستدام للإدماج المهني والابتكار الاجتماعي، فضلا عن وضع آلية عمل يمكن استعمالها فيما بعد على مستوى واسع يشمل كافة المجال الترابي المغربي.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية بحضور مدير وكالة التنمية الاجتماعية، يسين حمزة،ورئيس مجلس إدارة مجموعة (إس.أو.إس)، جون مارك بوريلو، و فريديرك بايي عضو مجلس الإدارة المسؤول على العلاقات الدولية بالمجموعة.

وتجدر الإشارة إلى أن وكالة التنمية الاجتماعية فاعل اجتماعي رئيسي في مجال التنمية بالمغرب ، حيث عملت منذ 20 سنة في عدة قطاعات رئيسية في هذا المجال، منها مواكبة الفئات الهشة، والتنمية الاجتماعية للأحياء الحضرية وتشغيل الشباب والتكوين المهني.

وتعتبر مجموعة (إس.أو.إس) أول مقاولة اجتماعية أوربية، تتكون من 550 مؤسسىة ومصلحة، ويعمل بها 18000 أجيرا.

وتعمل المجموعة التي انشئت قبل 35 سنة على ايجاد أجوبة للتحديات الاجتماعية المعاصرة بتطوير وإيجاد حلول متجددة في ثمانية مجالات هي الشباب، والتشغيل،والتضامن،والصحة، والمسنين،والثقافة،والتغيرات البيئية، والعمل الدولي.

ويبلغ عدد المستفدين من أنشطتها1،7 مليون مستفيدا كل سنة.