الجزائر: تحت ضغط الشارع.. بوتفليقة يتراجع عن الترشح لعهدة خامسة

بعد يوم واحد من عودته من جنيف السويسرية التي قضى بها 15 يوما من العلاج، أعلن الرئيس الجزائري في رسالة وجهها للشعب الجزائري، ونشرتها وكالة الأنباء الرسمية، عن تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل، وعدم ترشحه لعهدة خامسة.

وجاء القرار بعد خروج مسيرات كبيرة في مختلف المدن الجزائرية، منذ يوم 22 فبراير الماضي، لمطالبته بسحب ترشحه لعهدة خامسة.

وقال بوتفليقة أيضا في رسالته "لا محل لعهدة خامسة، بل إنني لـم أنو قط الإقدام على طلبها حيـث أن حالتي الصحية وسني لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري، ألا و هو العمل على إرساء أسس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار للنظام الجزائري الجديد الذي نصبو إليه جميعًا".

وأكد بوتفليقة إعداد دستور جديد للبلاد يطرح للاستفتاء، مضيفا أنه سيعمل على تشكيل "ندوة وطنية جامعة مستقلة ستكون هيئة تتمتع بكل السلطات اللأزمة لتدارس وإعداد واعتماد كل الإصلاحات التي ستشكل أسس النظام الجديد"، على أن تفرغ من مهمتها "قبل نهاية عام 2019".

وأوضح أن "الندوة الوطنية" هي التي ستتولى "تحديد موعد تاريخ إجراء الانتخاب الرئاسي الذي لن أترشح له بأي حال من الأحوال".

ويبدو أن التحالف بين الجيش والرئيس بوتفليقة الذي يعاني من مشاكل صحية، قد وصل إلى نهايته تحت ضغط الشارع الجزائري، وقبل يوم واحد من إعلان بوتفليقة عدم ترشحه، قال نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح إن "الجيش والشعب يمتلكان رؤيا موحّدة لمستقبل البلاد"، في تكرار لما كان عليه الحال في مصر سنة 2011، حينما قرر الجيش التخلي عن الرئيس محمد حسني مبارك، من أجل تهدئة الشارع والاستمرار في الإمساك بزمام الأمور في البلاد.

ومن المؤكد أن الجيش الجزائري سيبحث عن خليفة للرئيس المنتهية ولايته، يكون مقبولا من الطبقة السياسية في البلاد وخاصة من طرف فئة الشباب.

وإضافة إلى إعلانه عدم ترشحه لعهدة خامسة، أقال بوتفليقة أحمد أويحيى من رئاسة الوزراء، وعين مكانه وزير الداخلية نور الدين بدوي، كما تم تعيين الدبلوماسي الجزائري رمطان العمامرة في منصب نائب رئيس الوزراء، فيما يشبه مكافأته على الدور الذي لعبه في إقناع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لتلطيف مواقفهما بشأن "الحراك" الجزائري.