منظمة العفو الدولية تتحدث عن فرض المملكة قيودا على حرية التعبير والتجمع والسلطات المغربية تتهمها بعدم الموضوعية

قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها لسنة 2018 الخاص باستعراض حالة حقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في جزئه المخصص للمغرب، إن الحكومة فرضت قيودا شديدة على الحق في حرية التعبير وحرية التجمع، وخاصة فيما يتعلق بالاحتجاجات السلمية في مدينتي الحسيمة وجرادة.

وأضافت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن المملكة شهدت خلال السنة الماضية صدور أحكام بالسجن لمدد متفاوتة على عدد من الصحفيين والمواطنين الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تعبيرهم عن آرائهم سلميا عبر الأنترنت، "في أعقاب محاكمات فادحة الجور".

وأضافت أن السلطات واصلت فرض قيود على دخول منظمات دولية، بما فيها منظمة العفو الدولية، إلى المغرب لإجراء بحوث عن حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة إن السلطات المغربية استعملت في مدن الصحراء الغربية "القوة غير الضرورية لتفريق مظاهرات سلمية".

وفيما يخص المهاجرين واللاجئين، جاء في التقرير المعنون بـ"استعراض حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2018"، أن "المهاجرين واللاجئين ظلوا عرضة للقبض عليهم بشكل غير قانوني، واحتجازهم ثم إعادتهم قسرا إلى بلدانهم الأصلية".

بالمقابل أشارت المنظمة إلى صدور "قوانين جديدة أدت، رغم بعض أوجه القصور فيها، إلى تحسين حماية المرأة من العنف، وتعزيز حقوق عاملات وعمال المنازل".

وقالت المنظمة إن سنة 2018، انتهت دون أن تنشئ السلطات "الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب"، التي نص عليها القانون لدى إعادة تنظيم "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، الذي اعتمد في فبراير الماضي، كما ينص عليها "البروتوكول الاختياري الملحقَّ باتفاقية مناهضة التعذيب"، والذي صادق عليه المغرب في عام 2014.

وبخصوص عقوبة الإعدام قالت منظمة العفو الدولية، إن محاكم المملكة، واصلت إصدار "أحكام بالإعلام، ولم تنفذ أية إعدامات منذ عام 1993".

التقرير تطرق أيضا إلى وضع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، وقال إن جبهة البوليساريو "تقاعست" "مجددا عن محاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين في المخيمات الخاضعة لسيطرتها منذ تلك الفترة".

الحكومة المغربية ترد

ونهار اليوم الجمعة أكدت السلطات المغربية أن منظمة العفو الدولية استمرت على نهجها "المتسم بالنأي عن الموضوعية" و"إنتاج استنتاجات تعسفية"، من خلال "استعراض حالات معزولة وتقديمها باعتبارها قاعدة ثابتة، والاكتفاء بترديد ادعاءات وأخبار وإشاعات متداولة تكون في الغالب زائفة".

واتهم المغرب المنظمة بغض "الطرف عن التطورات الإيجابية اللافتة وتدفع إلى الواجهة ببعض الوقائع الملتبسة وكأنها حقائق دامغة".

وعبرت السلطات المغربية عن أسفها "لسياسة الكيل بمكيالين عند تطرق التقرير لأوضاع حقوق الإنسان للمحتجزين المغاربة بتندوف، حيث لوحظ أن هذا التقرير اكتفى بالإشارة إلى تقاعس "جبهة البوليساريو" مجددا عن محاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين في المخيمات"، دون اكتراث بالانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان والواقع اللا إنساني المأساوي الذي تعرفه ساكنة المخيمات حاليا بسبب احتجازها والمتاجرة في المساعدات الإنسانية الموجهة إليها".

ورأت السلطات المغربية أنه "يفترض في المنظمة أن تورد ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في هذه المخيمات في الجزء المخصص من التقرير للجزائر باعتبارها الدولة المسؤولة عن هذه الانتهاكات الجسيمة طبقا للقانون الدولي الإنساني".