هل يتحقق سيناريو فوز الإسلاميين المغاربة بالانتخابات التشريعية؟

تتابعت التحاليل الدولية و المراقبين الأجانب متنبئة  بفوز العدالة والتنمية في انتخابات الجمعة المقبل، غير أن استحضار ما يحمله السياق الداخلي في المغرب من معطيات حزبية وسياسية عامة يجعل هذا السيناريو من قبيل الاحتمالات النسبي، وسط  احتمالات أخرى قد تكشفها صناديق الاقتراع لما بعد الجمعة المقبل.

المعطى الأول هو: نسبة المشاركة التي سوف تسجل في اقتراع الجمعة، والتي تجري التكهنات أنها سوف تكون نسبة منخفضة، بالنظر إلى دعوات المقاطعة وحركة الشارع، وهو ما سيمنع تصويتا مكثفا لصالح الإسلاميين وغيرهم.

المعطى الثاني: هي القوة التي يتمتع بها تحالف مجموعة الثمانية، التي تنافس حزب العدالة والتنمية وتضم أحزاب توصف بأنها "كائنات انتخابية" فازت بالعديد من مقاعد البرلمان خلال انتخابات سابقة عرفها المغرب.

وبالإضافة إلى مجموعة الثمانية هناك أحزاب التحالف الحكومي الحالي، مثل حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، اللذان سيحرزان على قدر من الأصوات يجعلهما من صانعي المشهد الحكومي والسياسي لما بعد انتخابات الجمعة.

 المعطى الثالث:  هو تفاصيل يوم الاقتراع، وسير عملية التصويت داخل مكاتب التصويت وخارجها، وموقف أعوان السلطة في دعم مرشحي الأحزاب السياسية حسب توجيهات رسمية معروفة. ولاشك أن توجيهات وتدخلات اللحظات الأخيرة قبل التصويت غالبا ما تكون حاسمة في تحديد فوز هذا المرشح أو داك. 

المعطى الرابع: يرتبط بمرحلة ما بعد الإعلان عن النتائج، والصعوبات التي قد يجدها حزب العدالة والتنمية في البحث عن التحالف الحكومي الذي سيدعم رئاسته للحكومة.

في انتظار ذلك تتوالى تصريحات زعماء العدالة والتنمية التي تستبق الفوز بانتخابات يوم الجمعة المقبل، وتتوالى معها تصريحات مضادة من أقطاب مجموعة الثمانية تؤكد احتلال حزب الأصالة والمعاصرة وحلفائه للمرتبة الأولى وفوزهم بتشكيل أول حكومة مغربية في إطار الدستور الجديد، الذي أصبح يسمي الوزير الأول رئيسا للحكومة.