نظمت عائلة الخليل احمد القيادي السابق في جبهة البوليساريو، الذي اختفى في ظروف غامضة في الجزائر منذ سنة 2009، يوم الخميس 31 يناير وقفة احتجاجية أمام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمخيمات تندوف، للمطالبة بالكشف عن مصير ابنها.
وذكر موقع "المستقبل الصحراوي" الموالي للبوليساريو، أن العائلة طالبت من قيادة الجبهة الانفصالية، الخروج عن صمتها المستمر منذ عشر سنوات، ومدها بمعلومات عن ابنها، وعما إذا كان لا يزال على قيد الحياة أم لا.
وبحسب المصدر ذاته فقد ركز المحتجون على "الجانب الإنساني" مبتعدين عن الجوانب السياسية، وكانوا مصحوبين بأعلام البوليساريو و"لافتات وصور الضحية ورددوا الشعارات المطالبة بإطلاق سراحه والكشف عن مصيره".
ودعا المحتجون جبهة البوليساريو إلى "تحمل المسؤولية في البحث عن هذا الإطار الصحراوي الذي شغل منصب مستشار لدى الرئاسة الصحراوية مكلف بملف حقوق الإنسان منذ ماي 2005 حتى لحظة اختطافه".
وفي نهاية الوقفة التي دامت أربع ساعات وحضرها اكثر من 100 شخص تم تسليم عريضة احتجاج لبعض المسؤولين في المفوضية الذين استفسروا عن أسباب الوقفة.
وأكد موقع "المستقبل الصحراوي" أن العائلة تخطط "لتنظيم مظاهرات أمام السفارات الجزائرية بباريس وبروكسل ومدريد اضافة الى تمثيليات جبهة البوليساريو في إسبانيا وفرنسا".
ويذكر أن الخليل أحمد من مواليد مدينة طانطان، أكمل دراسته الثانوية في مدينة فاس، والتحق بجامعة محمد الخامس بالرباط، وحصل بها على الإجازة في الفلسفة شعبة علم النفس الاجتماعي.
وكان عضوا في منظمة إلى الأمام ذات التوجه اليساري الماركسي، وسجن ثلاث مرات خلال سنوات الجمر والرصاص، وفي سنة 1977، توجه إلى مخيمات تندوف، جنوب الجزائر، وتقلد عدة مناصب في جبهة البوليساريو، من بينها عضو المكتب السياسي، ومدير الأمن، و"المستشار الإعلامي والسياسي والاقتصادي لدى الرئاسة"، ومستشار حقوق الإنسان وهو المنصب الأخير.
وفي تصريح لموقع يابلادي قال المبعد الصحراوي من مخيمات تندوف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي كان يشغل منصب "المفتش العام لشرطة البوليساريو"، قبل اعتقاله من طرف ميليشيات البوليساريو إثر إعلان تأييده لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، وترحيله قسرا إلى موريتانيا، (قال) "الخليل اختطفته المخابرات الجزائرية بداية 2009، ولم يعرف بشكل دقيق اسباب اختطافه. ما اشيع وقتها انه تم اعتقاله على خلفية تجسس مع المغرب، وأنه كان في اتصال مع خليهن ولد الرشيد لاستكمال عملية اكجيجمات التي تمت نهاية 2008".
وواصل حديثه قائلا "لكنها مجرد اشاعة لأنه لم تحدث اية محاكمة تؤكدها، ولم يصدر اي تصريح رسمي بها من السلطات الجزائرية".
وتابع "الخليل كان مسؤولا في مخابرات البوليساريو في فترة وقعت فيها الكثير من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وقد ظهرت عليه ميولات انتقادية لإدارة الجبهة في السنوات الاخيرة بعد تهميشه منذ بداية التسعينات".
وزاد قائلا "تبقى الحقيقة ضائعة في اختفائه، لان السلطات الجزائرية كأنها تنكر وجوده عندها لأنها ترفض الرد على المنظمات الدولية حول حقيقة وجوده في سجونها و ترفض السماح لأسرته برؤيته او معرفة مصيره، والبوليساريو التي اختطف وهو يسكن في سفارتها في الجزائر ترفض اعطاء اية معلومات عنه".