حزب الاستقلال يحذر من بلوكاج حكومي جديد

دخل حزب الاستقلال على خط الأزمة بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، وحذر من من "بلوكاج" حكومي جديد، ستكون له تبعات سلبية على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمغرب.

وجاء في بلاغ للجنة التنفيذية لحزب الميزان التي اجتمعت يوم الثلاثاء 29 يناير 2019، أنها ووقفت "على مستجدات الساحة الوطنية التي تتسم باطراد الارتباك الحكومي والخلافات وسط أطياف الأغلبية، مما أدى إلى حالة " بلوكاج" حكومي جديد وما لذلك من تبعات سلبية على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ببلادنا".

وتعيش الأغلبية الحكومية على إيقاع حرب كلامية مستمرة بين بين حزبي التجمع الوطني للأحرار، وحزب العدالة والتنمية، ويعود تاريخ آخر فصول الخلاف بين الحليفين الحكوميين إلى الأسبوع الحالي، بسبب نظام الفوترة الإلكترونية، حيث اتهم العثماني حزب الحمامة بالتهرب من مسؤوليته، وهو ما ردعليه عزيز أخنوش، في اجتماع حزبي بالرباط.

ونبهت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الذي يتموقع في المعارضة "إلى خطورة أن تصبح مصالح المواطنات والمواطنين التي لا تنتظر، وأوراش البناء والإصلاح المعلن عنها مؤخرا لا سيما في التشغيل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية والعدالة الضربية، رهينة حكومة مزاجية بأغلبية غارقة في الأنانيات وصراعات الزعامة والربح والخسارة".

وأكد حزب الميزان أنه مندهش للكيفية التي تجتهد الحكومة بها "في التنصل من مسؤولياتها وافتعال الخلافات داخل أغلبيتها للهروب من تقديم الحساب للمواطنين والفاعلين والرأي العام، وكيف أن جهود الحكومة تتعطل، في المقابل، حينما يتعلق الأمر ببلورة التدابير الناجعة والحلول العملية والتفاعل السريع في التجاوب مع الحاجيات الملحة لشرائح واسعة من الشعب المغربي، ولاسيما في إيجاد الشغل، وحماية القدرة الشرائية ومواجهة غلاء المعيشة وتفقير الطبقة الوسطى، وغيرها من المحاور ذات الأولوية الحيوية حاليا التي سبق أن قدم بشأنها فريقا حزب الاستقلال بالبرلمان مذكرة إلى رئيس الحكومة من أجل قانون مالي معدل في منتصف سنة 2018".

وتأسفت اللجنة التنفيذية التي اجتمعت تحت رئاسة الأمين العام للحزب نزار البركة من إصرار الحكومة "على نهج المنطق العقابي تجاه المواطن في تدبير مخرجات الحوار الاجتماعي، بحيث ليس هناك في الأفق المنظور تطبيق لما سبق أن وعدت به الحكومة المواطن. فلا زيادة في الأجور ، ولا رفع في التعويضات العائلية، ولا تحمل للشطر الرابع من الزيادة في مساهمة الموظف في الإصلاح المقياسي لصندوق التقاعد. وسيكون الموظف ابتداء من متم يناير الجاري أمام اقتطاع جديد في أجره الشهري، واقتطاعات أخرى تنتظره قريبا لتمويل عجز صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي".