بسبب الفوترة الإلكترونية..أزمة جديدة بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار

تعيش الأغلبية الحكومية على إيقاع خلاف مستمر بين حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، آخر فصول هذا الخلاف تعود إلى نهاية الأسبوع الماضي، حيث هاجم سعد الدين العثماني حزب الأحرار في لقاء حزبي، واستغل عزيز أخنوش فرصة انعقاد المجلس الوطني لحزب الحمامة من أجل الرد على تصريحات الأمين العام للبيجيدي.

وتعود أسباب حرب التصريحات الجديدة بين الحزبين، إلى الجدل الذي أثاره نظام الفوترة الرقمية، التي تسعى من خلاله الحكومة إلى ضبط أنشطة التجار.

العثماني يهاجم الأحرار

وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، الدي يتولى رئاسة الحكومة، في لقاء داخلي لحزبه في سوس، أول أمس السبت "الأحزاب السياسية يجب أن تتحمل مسؤولياتها".

وتابع في إشارة ضمنية لحزب التجمع الوطني للأحرار دون أن يذكره بالاسم "كيف لحزب سياسي مشارك في الائتلاف الحكومي أن يتبرأ من السلبيات التي قد تقع، وينسب الإيجابيات لنفسه"، مضيفا أن "هذا ليس سلوكا سياسيا إيجابيا، على الجميع تحمل مسؤولياته".

وواصل حديثه قائلا "لا يمكن لحزب سياسي أن يصدر بيان، يقول فيه إن المشكل الذي وقع لا علاقة لي به، المسؤولة هي الحكومة، وهو عضو في الحكومة، ووزراؤه هم الذين اتخذوا القرار، وهم الذين دافعوا عنه في البرلمان، في الغرفة الأولى والثانية، وحضروا للتصويت". 

وزاد قائلا "بزاف هاد الشي...، لوكان قطاعا آخر، لقلنا إنهم لم يطلعوا على الأمر جيدا من الممكن".

وبحسب العثماني فإن التضامن الحكومي يقتضي أن "نحل المشاكل داخل الحكومة وليس خارجها، ونحن نفهم أن هذا يدخل ضمن التموقع السياسي، وحزب العدالة والتنمية لا يحتاج لكي يتموقع سياسيا، إلى أن يتخذ مواقف خاطئة، وعليه أن يتخذ المواقف المناسبة، بغض النظر هل نكسب سياسيا من ورائها أم لا، وإن تعاملنا بالمعقول في قراراتنا السياسية وتصريحاتنا السياسية المواطنون سيتفهمون المشاكل".

أخنوش يرد

ولم يتأخر رد حزب التجمع الوطني للأحرار كثيرا فبعد بوم واحد، من تصريحات العثماني خرج رئيس الحزب عزيز أخنوش عن صمته، وأكد موقف حزبه بخصوص ما عرفته التجارة المغربية من احتجاجات، وقال "موقفنا واضح وما قلته في الناظور لازلت متمسكا به، ولا أفهم كيف للمجلس الحكومي الذي يهتم بشؤون المواطنين أن ينتقد تصريحات حزب سياسي أي ديمقراطية هاته".

وواصل حديثه على هامش انعقاد المجلس الوطني للحزب بالرباط "نحن لا نتحدث في الحكومة عن تصريحاتهم، نحترمهم ونقول ما نريد داخل حزبنا، نعبر عن آرائنا بكل حرية، ويجب احترام المؤسسات الحزبية".

وواصل حديثه قائلا "في مشكل التجار نحن لا نرمي الكرة في ملعب أي حزب، لكننا نطالب أن تتحمل الحكومة المسؤولية كاملة، نحن كطرف نتحمل المسؤولية، لكن لابد للأطراف الأخرى أن تعترف بمسؤوليتها في الأمر، والبحث عن الحل، وعندما نرى أن الأمور أصبحت تخرج عن سياقها من الضروري الجلوس سويا للبحث عن الحلول".

وزاد قائلا "تغيير الأمور، يستلزم تغيير القوانين، وأن الأمر لا يتم بالتعليمات، لأن القوانين تنظم حياة المواطن في المغرب".

وأكد أن "قانون المالية ليس ملكا لوزير المالية، هو من أنتجه صحيح لكنه يحتسب على رئيس حكومة"، مضيفا "المواد القانونية المثيرة للجدل في قضية التجارة، صحيح أنها جاءت في قانون المالية 2014، أحالها رئيس الحكومة آنذاك بيده على اللجنة المختصة في مجلس النواب التي يرأسها حزب رئيس الحكومة".