اختار المغرب يوم أمس الثلاثاء، عدم الانسحاب من المؤتمر الوزاري لوزراء خارجية الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، رغم وجود وفد يمثل جبهة البوليساريو.
وجاء الموقف المغربي مغايرا لذلك الذي تم اتخاذه في أكتوبر الماضي، بمناسبة انعقاد القمة السادسة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد)، حيث اختارت الدبلوماسية المغربية آنذاك نهج سياسة الكرسي الفارغ، احتجاجا على توجيه الدعوة للجبهة الانفصالية.
وفي تصريح لموقع يابلادي قال مصدر مطلع طلب عدم ذكر اسمه "إن تصويت البرلمان الأوروبي يوم 16 يناير، بالمصادقة على التعديلات التي أدخلت على المادتين 1 و4 من اتفاقية الشراكة، والسماح بإدماج الصحراء، لعبت على الأرجح دورا رئيسيا في صمت الجانب المغربي. كان رد الفعل سيكون مختلفا لو أن أعضاء البرلمان الأوروبي رفضوا التعديلات التي تم التوصل إليها قبل بضعة أشهر".
وواصل حديثه قائلا "ليس في مصلحة المغرب، على الأقل في الوقت الحالي، فتح جبهة مع الاتحاد الأوروبي، خصوصا وأن مسار المصادقة على اتفاق الصيد البحري يسير في الاتجاه الصحيح داخل البرلمان الأوروبي". وواصل حديثه قائلا "المغرب كسب الرهان إلى حد كبير داخل هيئات الاتحاد الأوروبي، ما تبقى قليل الأهمية".
وسبق للمغرب أن قبل بالانضمام إلى الاتحاد الإفريقي دون شروط مسبقة، كما أن المملكة تجلس إلى جانب "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" في برلمان عموم إفريقيا، وفي الاجتماعات الوزارية للاتحاد الإفريقي، فضلا عن أن المغرب قبل بإجراء مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليساريو خلال "المائدة المستديرة" التي احتضنتها جنيف السويسرية، تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي للصحراء هورست كوهلر.
وبحسب مصدرنا فإن "المملكة دفعت ثمنا باهظا بنهجها سياسة الكرسي الشاغر، التي اتبعتها لسنوات، المستفيد الوحيد من ذلك هو الطرف الآخر، لقد حان الوقت بالتأكيد لطي هذه الصفحة بشكل نهائي".
وسيتضح الموقف المغربي أكثر خلال القمم المقبلة بين الاتحاد الإفريقي والدول أو المنظمات الإقليمية والدولية. وستشارك منظمة الاتحاد الإفريقي في أول اجتماع دولي لها من 28 إلى 30 غشت 2019 في الدورة التاسعة لمؤتمر تيكاد في يوكوهاما اليابانية.
أما الاجتماع الثاني من المقرر عقده في الربع الأخير من سنة 2019 بمناسبة القمة الروسية الإفريقية الأولى.