تقرير: الأسر المغربية هي الممول الأكبر في تعليم الأطفال ذوي الإعاقة

 أكدت الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية و التكوين و البحث العلمي في تقرير لها، على ضرورة مواصلة حملات التحسيس، بشأن أهمية تربية الأطفال في وضعية إعاقة، وتكوين كافة العاملين في الميدان، والتجديد المستمر للتكوينات.

وأبرز التقرير أن الرؤية الدامجة لتربية الأطفال في وضعية إعاقة، تمر عبر إطار مرجعي للمناهج الدراسية وتعبئة فرق متعددة التخصصات، مشيرا إلى الفوارق القوية بين المجال الحضري والقروي والبطء في التغيير مع وجود بوادر لدينامية على المستوى الثقافي تعكس هذا التغيير.

ولاحظت الهيئة أن هناك هدر مدرسي من طرف التلاميذ في وضعية إعاقة بين السلك الإبتدائي والإعدادي، كما أنهم  يقضون مدة طويلة في الدراسة في السلك الإبتدائي.

وفيما يخص تمويل نموذج تربية الأشخاص في وضعية إعاقة، أشارت وثيقة الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي إلى وجود نقص في التمويل، سواء من طرف التعاون الوطني، أو وزارة التربية الوطنية، و كذا نقص في التعاون الدولي و حتى من طرف الآباء و الأمهات.

كما أكد التقرير من خلال عرضه بينة الموارد المالية للتجارب، التي رصدها في ميدان تعليم الأطفال في وضعية إعاقة، أن الأسرة هي الممول الأكبر في تعليم الأطفال ذوي الإعاقة بنسبة تقارب 20 في المائة، و تتبعها وزارة التربية الوطنية، وتليها المعاونات الوطنية.

 واستند تقييم نموذج تربية الأطفال في وضعية إعاقة حسب نفس المصدر، على دراسة الوثائق الرسمية والأبحاث النظرية وكذا البحث الميداني من خلال دراسة 31 تجربة في أربع جهات مختلفة، تم من خلالها تحديد عدد من الأبعاد للتحليل، منها على وجه الخصوص مسار تشخيص الإعاقة قبل التوجيه نحو التمدرس، وكذا التكوين والتكيف والتوجيه.

من جانب آخر، أشارت الوثيقة ذاتها إلى  تطور تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، خلال السنوات الماضية، مبرزة أن تدريس الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 إلى 15 سنة، انتقل من 32.4 في المائة عام 2004 ليصل إلى 55.1 في المائة في عام 2014.

وفيما يخص المعيقات و التحديات اللتي تعرقل تمدرس و تعليم الأطفال ذوي الإعاقة، يشير التقرير إلى وجود إشكالية في وضوح العرض التربوي، وضعف جودة التعلمات، وصعوبة وضع الجسور بين الهياكل وتعاون الفاعلين، وضعف مهارات العاملين، وإكراهات السياق الأسري، و كذا إكراهات في التمويل و غيرها.