قضية الصحراء: المغرب يراهن على مجلس الشيوخ لمواجهة اقتراح الديمقراطيين في الكونجرس

استبعد مشروع ميزانية الانفاق العام لسنة 2019، المقدم لمجلس النواب الأمريكي، الصحراء من المساعدات المالية المُخصصة للمغرب.

ويأتي هذا المشروع مخالفا لسابقيه، ففي سنة 2015، وتحت رئاسة بارك أوباما والأغلبية الديمقراطية في الكونغريس، تم منح الضوء الأخضر للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي وكالة تابعة لحكومة الولايات المتحدة الفيدرالية مسؤولة في المقام الأول عن إدارة المساعدات الخارجية المقدمة للمدنيين، للمساهمة في مشاريع التنمية في الصحراء الغربية تحت السلطة المغربية.

وتحت رئاسة دونالد ترامب، ومع وجود أغلبية ديمقراطية بمجلس النواب، تمت المصادقة على المشروع سنتي 2017 و 2018، مع تضمينه الصحراء الغربية.

وفي تصريح لموقع يابلادي قال مصدر مطلع على الملف "مشروع القانون الذي اقترحه رئيس مجلس النواب في 3 يناير 2019 رفضه مجلس الشيوخ والبيت الأبيض على الفور. لكن لكي يصبح قانونا بجب أن يعتمد مجلس الشيوخ (أغلبية جمهورية) هذا المشروع".

وذكر المصدر ذاته أن هذا النص "يتضمن ستة مشاريع قوانين كان مجلس الشيوخ قد رفضها بالفعل. مقدموا مشروع هذه السنة يدركون جيدا أن المشاريع غير التوافقية سيرفضها البيت الأبيض ومجلس الشيوخ".

وأضاف "أن مشروع القانون والأحكام المتعلقة بالمغرب وأقاليمه الجنوبية، لن تتم الموافقة عليها. إذا جاز التعبير المشروع ولد ميتا".

ومع ذلك فإن اللوبي الداعم للمغرب في الولايات المتحدة الأمريكية، سيكون أمام تحدي كبير ، خاصة مع وجود داعمين لجبهة البوليساريو داخل المجلس، مثل السيناتور البارز ليندسي غراهام، الذي غالبا ما ينصت له الرئيس دونالد ترامب.

يذكر أنه في 2017 قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي مقترحا بخصوص ميزانية وزارة الخارجية لسنة 2018، ينص على تشاور الولايات المتحدة الأمريكية مع بعثة المينورسو التابعة للأمم المتحدة قبل منح المساعدات لمنطقة الصحراء الغربية.

فقد قدم عضوي مجلس الشيوخ، ليندسي جراهام (الجمهوريون) وباتريك ليهي (الديمقراطيون) اقتراحا يطلب من وزير الخارجية ريكس تيلرسون "التشاور" مع بعثة المينورسو قبل تقديم أي مساعدة لإقليم الصحراء الغربية.