اجتماع الأغلبية: خلافات حول متابعة حامي الدين في قضية آيت الجيد بنعيسى

اجتمعت الأحزاب السياسية الستة المشكلة للتحالف الحكومي، مساء يوم الأربعاء الماضي بمقر رئاسة الحكومة في العاصمة الرباط، وذلك بعد سلسلة من التأجيلات المتوالية.

وجاء الاجتماع بعد أيام من صدور قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، بإحالة المتهم عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية على غرفة الجنايات في جلسة 25 دجنبر 2018، بتهمة تتعلق بالمساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، في حق الطالب اليساري آيت الجيد بنعيسى سنة 1993 بجامعة ظهر المهراز بفاس.

وسارع قياديون في حزب العدالة والتنمية إلى إدانة قرار قاضي التحقيق، واعتبروه تراجعا في المسار الحقوقي الذي قطعه المغرب منذ سنوات، وهو ما لم يرق لباقي مكونات الأغلبية التي اعتبرت ما بدر من قياديي حزب المصباح تدخلا في القضاء.

فبحسب ما أفاد به مصدر من داخل حزب الاتحاد الاشتراكي، فقد كلفت أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر "للتعبر عن غضب الأحزاب الأربعة من رد الفعل الرسمي لحزب العدالة والتنمية".

ويوم الإثنين 17 نونبر وخلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، بدا غياب الانسجام واضحا بين مكونات الأغلبية، حيث ساءل الفريق الاشتراكي، وزير العدل محمد أوجار حول "المساس باستقلالية القضاء". رغم ذلك قال سعد الدين العثماني يوم الثلاثاء الماضي في مجلس المستشارين، إنه "لا توجد أزمة" في الائتلاف الذي يقوده، وإنما "هناك فقط اختلافات في الرأي حول قضايا معينة".

وبعد نهاية اجتماع الأغلبية، حاول سعد الدين العثمان أن يظهر بمظهر قائد ائتلاف حكومي منسجم، من خلال نشر صورة له، وهو يجلس في طاولة لوحده، وزعماء باقي الأحزاب السياسية مجتمعين حوله.

كما أن البلاغ الذي تلا الاجتماع، لم يتناول المواضيع الخلافية بين قادة الأغلبية، واكتفى بالإشارة إلى مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 ومختلف الاستحقاقات التشريعية التي يعرفها البرلمان.

كما تحدث البلاغ عن مناقشة الأغلبية لموضوع الحوار الاجتماعي وكذا "بعض القضايا ذات العلاقة بالشأن السياسي والتشريعي وقررت مواصلة النقاش بشأنها".