قضية الصحراء: سياسي غاني يرفع دعوى قضائية ضد ستة دول إفريقية بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

قام برنار أنباتايلا مورنه الرئيس الوطني لحزب الشعب الغاني، برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ضد العديد من دول الاتحاد الإفريقي، ومن بينها بوركينا فاسو وكوت ديفوار وغانا ومالي ومالاوي وتنزانيا وبنين، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام نيجيرية.

ويتابع السياسي الغاني هذه الدول بـ"الفشل في القيام بواجبها القانوني للدفاع عن سيادة الصحراء الغربية وسلامتها الإقليمية واستقلالها".

وتشترك جميع الدول المذكورة في الدعوى، بكونها من الموقعين على البروتوكول الخاص بالميثاق الإفريقي لإنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وما يثير الاستغراب هو أن هذه الشكاية تضم، بعض الدول التي تعترف بـ"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" التي أعلنتها جبهة البوليساريو من جانب واحد سنة 1976، كتانزانيا وغانا.

يذكر أن المغرب تخلى قبل سنوات قليلة عن سياسة مقاطعة الدول التي تعترف ب"جمهورية البوليساريو" حيث سبق للملك محمد السادس أن قام بزيارات لبعض هذه الدول ومن بينها تانزانيا وغانا.

ويتولى الترافع عن الدعوى التي تحمل رقم 028/2018 ، المحامي النيجيري فيمي فالانا، المعروف في بلاده بمعارضته الشديدة للرئيس الحالي محمد بوخاري.

ولم يكن اختياره للترافع عن القضية بمحض الصدفة، فهو معروف بمواقفه المعادية للمغرب، والمدافعة عن أطروحة جبهة البوليساريو الانفصالية.

فخلال شهر أبريل الماضي حذر فالانا، المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من عواقب انضمام المملكة لها، مؤكدًا أنه سيكون قرارًا "عديم الفائدة".

ورأى المحامي النيجيري في حينه بأن المغرب سيتبع خطة الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى "إغراق سوق المنطقة الإقليمية الإفريقية بالمنتجات، مما سيؤدي تدمير الصناعات الناشئة في غرب أفريقيا".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها جبهة البوليساريو وأنصارها،  إقحام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في نزاع الصحراء، فقد سبق لوفد من المحكمة بقيادة رئيسها سيلفان خام أن زار في شهر فبراير من سنة 2018، مخيمات تندوف، من أجل التحضير للإجراءات التي يمكن اتخاذها لصالح الجبهة الانفصالية.