اليونسكو تسلط الضوء على مجهودات المغرب في مجال إدماج الأطفال المهاجرين في النظام التعليمي

نشرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، يوم أمس الثلاثاء، تقريرها السنوي الذي يرصد التعليم في العالم لسنة 2019، بالتزامن مع وضع المجتمع الدولي اللمسات الأخيرة على اتفاقيتين دوليتين هامين، تهمان الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة المنظمة والنظامية وكذا الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين، والمقترنان بالتزامات دولية بشأن التعليم.

 وتم تقديم هذا التقرير في برلين بحضور المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، أودري أزولاي. وتم من خلاله "تسليط الضوء على إنجازات البلدان وعيوبها في حق الأطفال المهاجرين واللاجئين في التعليم الجيد".

وأكد التقرير أن "الفرق بين الاستثمار وعدم الاستثمار في تعليم الناس الذين يتنقلون، بين مختلف أرجاء المعمورة، كالفرق بين شق طريق يؤدي إلى الإحباط والقلق وشق طريق يؤدي إلى التماسك والسالم".

وأشار إلى أنه "تم إحراز تقدم في دمج اللاجئين في أنظمة التعليم الوطنية، كما هو الحال في ثمانية من البلدان العشرة المضيفة للاجئين، حتى في البلدان المنخفضة الدخل مثل تشاد وإثيوبيا وأوغندا". وبالنسبة للمغرب فقد أكد تقرير اليونيسكو أن "المملكة المغربية تؤوي فئة كبيرة، المهاجرين غير الشرعيين، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء".

وأوضحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن "القانون المغربي كان يعطي حق الدراسة، فقط للأطفال المغاربة ، لكن منذ اعتماد الدستور الجديد سنة 2011، خولت المملكة المغربية الحق في التعليم لجميع الأطفال، وفي 2013 أصدرت وزارة التربية والتعليم المغربية، مذكرة، أعلنت فيها السماح بتدريس الأطفال القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء فقط".

وبالرغم من هذا التقدم الملحوظ ، تشير الوثيقة إلى أن "بعض الشروط المطلوبة ، قد يكون من الصعب الوفاء بها"، فعلى سبيل المثال، تقوم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدار البيضاء بطلب شهادات طبية، لا سيما في البلدان المتضررة من فيروس إيبولا، حيث التحق حوالي 7،500 طفل مهاجر بالمدارس الحكومية في 2015-2016 ، لكن في 2014 التحق، أقل من نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 17 سنة بالمدارس التابعة للدار البيضاء والرباط وطنجة.

ويذكر أنه تم تقديم مشروع جديد بعنوان "هجرة وحماية" في 21 يونيو في مدينة أكادير، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي واليونيسيف، وذلك من أجل تعزيز حقوق الأطفال المهاجرين، حيث زادت نسبة عدد الأطفال الذين يسافرون لوحدهم عبر الحدود منذ سنة 2010 إذ يمثلون 10 في المائة من مجموع المهاجرين.