قضية الصحراء: إدارة ترامب تؤكد أنها لن تدع نزاع الصحراء "يقع طي النسيان"

أزال القرار الأممي رقم 2440، الغموض الذي تركه القرار 2414 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي نهاية شهر أبريل، فيما يخص العودة إلى المفاوضات المباشرة بين البوليساريو والمغرب.

وكان القرار 2414، قد أكد على أنه "من المهم بالنسبة للأطراف أن تجدد التزامها بدفع العملية السياسية إلى الأمام، في أفق عقد جولة خامسة من المفاوضات".

ويوم 31 أكتوبر أقر مجلس الأمن الدولي القرار 2440، بموافقة 12 من أعضاء مجلس الأمن الـ15، فيما امتنعت روسيا وإثيوبيا وبوليفيا عن التصويت، وهو القرار الذي رحب "بمشاركة كافة الأطراف والدول المجاورة في جهود هورست كوهلر لتسهيل المفاوضات المباشرة".

ويأتي تنصيص القرار على جلوس أطراف النزاع على طاولة المفاوضات، بعد ضغط من الإدارة الأمريكية التي صاغت مسودة القرار الأممي بخصوص الصحراء.

وعقب المصادقة على القرار الأممي الجديد، قال جوناثان ر. كوهن، نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن بلاده "تشجع التقدم المحرز في الأشهر الستة الأخيرة، نحو استئناف المحادثات المباشرة بشأن الصحراء الغربية"، وأنها لن تدع هذا النزاع "يقع طي النسيان".

وأضاف أن "المائدة المستديرة التي من المرتقب أن تعقد في شهر دجنبر ليست سوى خطوة أولى. يجب أن يكون هذا اللاجتماع بداية لعملية تفاوض كاملة نحو حل سياسي دائم للنزاع حول الصحراء الغربية".

وأشار الدبلوماسي الأمريكي إلى أن "تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة ستة أشهر سيدفع نحو التقدم" وشدد على أن التمديد مستقبلا للبعثة الأممية لن يكون تلقائيا، وأضاف "يجب إثبات أن وجود البعثة يساهم في دفع قضية الصحراء الغربية" وواصل حديثه قائلا "جميع بعثات السلام يجب أن تدعم الحلول السياسية ويجب تمديد الولايات بناء على ذلك".

موقف الإدارة الأمريكية من بعثات السلام الأممية، لن تنظر إليه المملكة بعين الرضى، خصوصا وأن المسؤولين المغاربة ظلوا يرفضون الجلوس على طاولة المفاوضات مع جبهة البوليساريو.

وكان المغرب يضع ثلاثة شروط أساسية لاستئناف العملية التفاوضية، وهي حضور الجزائر وتولي مجلس الأمن للملف ومقترح الحكم الذاتي.

وتكررت خلال الأشهر الماضية دعوة المغرب إلى انخراط فعلي للجزائر في المفاوضات باعتبارها الممول والداعم والمحتضن لجبهة البوليساريو الانفصالية.