على غير العادة .. البوليساريو لم ترحب بقرار مجلس الأمن حول الصحراء

في الوقت الذي رحب فيه المغرب بالقرار 2440، الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي يوم أمس بالأغلبية، وهو القرار الذي مدد ولاية بعثة المينورسو لمدة ستة أشهر إلى غاية 30 أبريل 2019، لم ترحب جبهة البوليساريو به على غير العادة.

فعلى عكس المرات السابقة، لم تسارع جبهة البوليساريو إلى الترحيب بالقرار الأممي الجديد، واعتباره انتكاسة للدبلوماسية المغربية كما كان يحصل في السابق، وقال ممثلها لدى الأمم المتحدة سيدي محمد عمار إن جبهة البوليساريو "تحيط علماً بدعوة مجلس الأمن للطرفين، جبهة البوليساريو والمغرب، لاستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره".

وطالب مجلس الأمن بأن "يرمي بكامل ثقله للتقدم في مسار المفاوضات المباشرة بين الطرفين بهدف تمكين شعبنا من الممارسة الحرة والكاملة لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال" على حد تعبيره.

كما طالب سيدي محمد عمار مجلس الأمن بتكليف بعثة المينورسو بمراقبة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

فيما اعتبر موقع "المستقبل الصحراوي" المقرب من جبهة البوليساريو، قرار مجلس الأمن الدولي الأخير "أسوأ قرار أصدره مجلس الأمن الدولي في قضية الصحراء الغربية".

وأشار ذات الموقع إلى عدم ترحيب جبهة البوليساريو في أول بيان لها بالقرار كما جرت العادة مع القرارات السابقة، مقابل ترحيب الجانب المغربي به.

وأشار الموقع ذاته إلى أن القرار 2440 تضمن "عدة إشارات سلبية قد تكون لها انعكاساتها على مستقبل حضور القضية الصحراوية في اروقة الهيئة الأممية"، منها "وصف المفاوضات المرتقبة بجنيف السويسرية باجتماع المائدة المستديرة لتقييم التطورات الأخيرة ، ومعالجة المسائل الاقليمية ، ومناقشة الخطوات التالية في العملية السياسية المتعلقة بالصحراء الغربية". وكذا "الاشارة للجزائر وموريتانيا كبلدين مجاورين و ليس كمراقبين، كما تمت دعوتها للمشاركة في العملية السياسية واحراز تقدم نحو حل سياسي"، وهو ما كان يهدف اليه المغرب الذي طالما "دعا الى ضرورة إشراك الجزائر في عملية المفاوضات" بحسب نفس المصدر.

وأضاف أن "أخطر ما تضمنه التقرير هو الاشادة بالمقترح المغربي" المتمثل في الحكم الذاتي ووصفه بأنه يتسم "بالجدية والمصداقية للمضي قدما بالعملية صوب التسوية". فضلا عن ترحيب القرار بالدور الذي يلعبه المجلس الوطني لحقوق الانسان في الصحراء، مقابل "تجاهل القرار أي إشارة الى اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان". 

بالمقابل قال السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في مؤتمر صحافي يوم أمس إن القرار رقم 2440 "يكرس، للمرة الأولى، دور الجزائر كطرف رئيسي في العملية السياسية"، مضيفا أنه حمل مستجدات وأكد حقائق وجدد التأكيد على معايير أساسية. 

وأشار هلال إلى أن "تبني هذا القرار الذي يلي القرار 2414 المعتمد في أبريل الماضي، يشكل تطورا كبيرا في معالجة قضية الصحراء المغربية من قبل مجلس الأمن"، موضحا أنه "حمل مستجدات وأكد حقائق وجدد التأكيد على معايير أساسية".

وأوضح هلال أن القرار الجديد يطالب البوليساريو بعدم العودة إلى المنطقة العازلة في الكركرات وعدم نقل أي "بنية إدارية"، مدنية كانت أو عسكرية، إلى أرض الصحراء.

وأكد أن "القرار الحالي، وعلى غرار التقرير الأخير للأمين العام، يفند كليا أكذوبة ما يسمى "أراضي محررة"، التي تروجها الجزائر وصنيعتها البوليساريو".

وأشار إلى أن التزام البوليساريو أمام هورست كولر، بعدم العودة إلى منطقة الكركرات أو نقل بنيات الى شرق منظومة الدفاع، يشكل إقرارا صريحا بأكذوبة هذه "الأراضي المحررة".

واعتبر هلال أن القرار الأممي الأخير يؤكد على موقف مجلس الأمن "منذ سنة 2001 بشأن انتهاء صلاحية الاستفتاء الذي أقبر بشكل نهائي".