حادثة بوقنادل : خبير مكلف بالصيانة يوجه أصابع الاتهام إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية

تعالت الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب الوطني للسكك الحديدية، بعد الحادث الذي وقع يوم أمس إثر انحراف القطار الرابط بين مدينتي الرباط والقنيطرة في منطقة بوقنادل، كما كثرت التأويلات والتفسيرات لأسباب الواقعة التي خلفت سبعة قتلى وأكثر من 100 جريح.

وفي تصريح لموقع يابلادي قال مكلف بالصيانة بالمكتب الوطني للسكك الحديدية طلب عدم ذكر اسمه "لا يمكن أن يكون سبب الحادثة متعلق بتغيير مسار القطار، وإنما المشكل يكمن في المقطورات أو صيانتها".

وواصل حديثه قائلا "هناك عدد كبير من المقطورات مقابل عدد قليل من التقنيين، وهو ما يفسر وجود صيانة رديئة" مضيفا أنه ""سبق القطار رقم 9، عشرون قطارا ولم يسجل أي خطا، عكس ما حصل مع القطار الذي تسبب في الحادثة".

كما أشار إلى أن السكة التي وقع فيها الحادث، تم تشييدها وتستخدم أيضا وبشكل متكرر في تجارب القطار الفائق السرعة.

وبالنسبة للمتحدث ذاته فقد وقع الحادث "بعد خروج العجلتين الأماميتين عن السكة، مما أدى إلى تمايل القطار إلى الجانب الأيسر والاصطدام بالقنطرة، ولو لم يصدم القطار بالقنطرة، لكانت الأضرار ضئيلة عكس ما وقع يوم أمس".

وأشار المصدر ذاته بأصابع الاتهام إلى "المكتب الوطني للسكك الحديدية"، مؤكدا أن المكتب يفتقر إلى أبسط المعدات التقنية، كما أنها لا يوفر للتقنيين الوسائل والآليات الكافية للاشتغال في ظروف ملائمة.

وواصل حديثه قائلا "إن أقسام الصيانة في كل مستودع لديها سجل صيانة، حيث يسجل كل تقني ملاحظاته حول أوضاع المقطورات إلا أن الإدارة تتجاهل الأمر في غالب الأحيان". بالإضافة إلى أنها تنشغل وتصب اهتمامها حاليا على مشروع القطار الفائق السرعة.

ومن جانب آخر، انتقد مصدرنا التكوين الحالي الذي يقدمه المكتب الوطني للسكك الحديدية داخل مؤسسته، "حيث تم تقليص فترة التكوين إلى ستة أشهر، ويتم بعدها اجتياز امتحان واحد فقط قبل البداية في العمل، بدل سنتين أو ثلاث سنوات كما كان معمولا به السابق التي كانت مصحوبة بتدريب على مستوى عال خارج أرض الوطن". 

وعلاقة بالموضوع أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط يوم أمس أنه تم فتح بحث قضائي من أجل استجلاء ظروف وأسباب الحادثة التي أدت إلى انحراف القطار.

وأضاف بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاسئتاف بالرباط، أنه ينتظر أن تستمتع مصالح الدرك الملكي إلى كافة الشهود وإلى كل الأشخاص الذين لهم علاقة بالإشراف على رحلة القطار المعني وأن يتم إجراء كل التحريات التقنية والفنية المناسبة وذلك بغاية ترتيب الآثار القانونية الواجبة.