عمر هلال يطالب اللجنة الرابعة برفع يدها عن قضية الصحراء ويدعو إلى إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، اليوم الثلاثاء بنيويورك، أن استمرار قضية الصحراء المغربية على جدول أعمال اللجنة الرابعة يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة. ولهذا السبب، يجب على هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة أن ترفع يدها عنها.

وقال السفير هلال في تدخل أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة "إن الصحراء المغربية هي بالفعل القضية الوحيدة التي مازالت موضع نقاش وقرار للجنة الرابعة، علما أن مجلس الامن يتولاها منذ سنة 1988"، واصفا هذا التداول المزدوج لقضية الصحراء المغربية، بأنه "مفارقة تاريخية" إذ أنه "ينتهك المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أنه " طالما باشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف ".

وأضاف في هذا الصدد "إن هدف الآباء المؤسسين لمنظمتنا من خلال هذه البند ثلاثي: منع وضع تقوم فيه هيئتان من هيئات الأمم المتحدة بتولي نفس القضية ، تجنب تبني قرارات متناقضة، كما هو الحال حاليا مع قرار اللجنة الرابعة حول الصحراء المغربية وقرار مجلس الأمن بشأن العملية السياسية، وضمان ريادة وأسبقية مجلس الأمن، باعتباره مصدر القانون الدولي والهيئة الرئيسية للأمم المتحدة المسؤولة عن حفظ السلام والأمن الدوليين".

ولهذا السبب ، يؤكد السفير هلال، فإن المغرب لن يتوقف أبدا عن الدعوة إلى رفع اللجنة الرابعة يدها عن قضية الصحراء المغربية من أجل ضمان الهدوء والمناخ الملائم لبعث العملية السياسية تحت رعاية مجلس الأمن.

من جهة أخرى دعا الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، وفقا للقانون الإنساني الدولي الذي ينص على إحصاء وتسجيل اللاجئين في جميع أنحاء العالم.

وأكد أن "الإحصاء والتسجيل شرطان لا محيد عنهما لضمان حماية اللاجئين، وتحديد حجم احتياجاتهم الإنسانية وتفعيل حلول دائمة"، مشيرا إلى أن التسجيل سيضمن أيضا وصول المساعدات التي يقدمها المانحون فعليا إلى سكان المخيمات وعدم تحويل وجهتها.

وقال "للأسف، لا يزال سكان مخيمات تندوف يشكلون استثناء في العالم. كما أن الدعوات المتكررة التي أطلقها مجلس الأمن منذ سنة 2011 كي يتم هذا التسجيل لم تجد لها صدى"، مذكرا بأن المحاولات العديدة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قوبلت برفض قاطع من قبل البلد المضيف، الذي يقع على عاتقه الامتثال لهذا المطلب.

وذكر أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كما جددت التأكيد على ذلك في بيانها الصادر في 28 شتنبر 2018، ستواصل اعتماد أرقام ساكنة المخيمات، التي تم تحديدها بتعاون مع برنامج الأغذية العالمي سنة 2005، وذلك "إلى حين القيام بتسجيل على النحو المطلوب".