قضية الصحراء: قيادي في البوليساريو ينتقد تقرير الأمين العام الأممي

بعد أيام من صدور تقرير الأمين العام الأممي حول الصحراء، بدأت بعد الأصوات تتعالي في مخيمات تندوف لتعلن عن عدم رضاها عما ورد في التقرير، فبعد نشر بعض المواقع الإلكترونية المقربة من جبهة البوليساريو مقالات تنتقد فيها، خلاصات أنطونيو غوتيريس، خرج البشير مصطفى السيد "وزير المناطق المحتلة والجاليات" في الجبهة الانفصالية، عن صمته معلنا رفضه لما جاء في التقرير الأممي.

ففي تسجيل صوتي نشره موقع "المستقبل الصحراوي"، قال القيادي الانفصالي إن "المساومة مرفوضة على الاراضي المحررة التي حررت بالدم والكفاح الشرس والتضحيات الجسيمة".

وكان الأمين العام الأممي قد أشار في تقريره الجديد حول الوضع في الصحراء الغربية إلى انسحاب ميليشيا جبهة البوليساريو من المنطقة العازلة في الكركرات، وإلى تأكيد زعيمها عدم نقل أي منشآت إدارية جديدة إلى الأراضي الواقعة شرق الجدار الرملي عملا بالقرار 2414، وهي الأراضي التي تطلق عليها الجبهة الانفصالية اسم "المناطق المحررة.

ويرى البشير مصطفى السيد شقيق مؤسس البوليساريو الولي مصطفى السيد، أن التقرير الجديد للأمين العام الأممي "يرسخ" لكون بعثة المينورسو "غايتها والهدف منها هو وقف اطلاق النار" واضاف "النار أطلقت من اجل حصول الشعب الصحراوي على حقه، ووقف اطلاق النار هو مجرد خلق ظرف لتنظيم الاستفتاء".

وقدم القيادي في البوليساريو تفسيره لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع المغرب سنة 1991، مؤكدا أن ما سماها "المناطق المحررة يجب أن تبقى خارج المساومة".

ووصف تخلي البعثة الأممية عن دورها الرئيسي المتمثل في تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية بـ"التغيير الجذري" وبأنه "تآمر على أهداف الشعب الصحراوي".

كما رفض "وزير" البوليساريو "ما ورد في التقرير الاممي الذي قسم الشعب الصحراوي الى لاجئين شرق الجدار العازل" و"موالين" للمغرب غرب الجدار.

ووصل الحد بالقيادي في البوليساريو إلى حد القول إن "المساومة على المناطق المحررة (...) استفزاز وهو دعوة لانهاء التعاون وانهاء ارادة التعاون ونية التعاون".

انتقاد البشير مصطفى السيد لبعثة المينورسو ليس الأول من نوعه، فقد سبق لزعيم الجبهة الانفصالية إبراهيم غالي، أن طالب مجلس الأمن الدولي في 12 أكتوبر الجاري بالسماح لبعثة الأمم المتحدة بالقيام بدورها الرئيسي المتمثل في "تهيئة ظروف إجراء الاستفتاء".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي اعتمد في 29 أبريل من سنة 1991، قرارا بإنشاء بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية، وباشرت البعثة عملية تحديد الهوية، وخلال الفترة الممتدة ما بين 1993 ودجنبر 1999 لم تتمكن البعثة الأممية من تسجيل سوى 2130 شخصا مؤهلا للمشاركة في الاستفتاء من أصل 51220 طلبا.

وأمام هذا الوضع، وفي شهر يناير من سنة 2000 قرر الأمين العام الأممي السابق كوفي عنان، إنهاء عملية تحديد هوية الناخبين المؤهلين للمشاركة في استفتاء تقرير المصير، ولم يكن لهذا القرار تأثير على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 6 شتنبر من سنة 1991، رغم تسجيل بعض الانتهاكات من وقت لآخر من قبل الطرفين.